برلمان مرشحي السلف الصالح

بعد سقوط النظام البائد عام 2003وإلغاء المؤسسات الإدارية والعسكرية ومحاولة تسقيط الدولة العراقية  , وإستيراد مفهوم الديمقراطية المبطنة بالفتنة المذهبية المقيتة , وتشجيع العمل على تعميق الهوة بين مكونات المجتمع العراقي , وتأجيج نار الطائفية والقتل على الهوية , وتخندق السياسيين وفق ما تمليه عليهم مصالحهم السياسية التي إنجرفوا اليها طوعاً أو كراهية لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة المدعومة من جهات خارجية  ,  بدأت بعض الكتل السياسية ذات النفس الطائفي عملها من حيث ما إنتهت أجنداتهم من مشروعها الهادف الى تقويض وإضعاف الوشائج والعلاقات الإجتماعية وفق سياسة فرق تسد التي مارستها منذ أن قاموا بتنفيذ سياستهم على أرض العراق .

ولنا في الحملات الدعائية للإنتخابات البرلمانية خيرمثال على ذلك , فمنهم مَن أقسم باليمين من مرشحي الكتل والأحزاب السياسية ,  بأنهم ترشحوا بأمر من النبي الأكرم ومنهم من ترشح بأمر من الإمام علي والبعض الآخربأمرمن الخلفاء الرشدين أبو بكر وعمر , والكل براء منهم الى يوم يبعثون , لتسترهم تحت عباءة الدين وإستغلاله سياسياً لمصالحهم الشخصية ,  فمهما كان الناخب العراقي على سذاجته وبساطته وطيبة قلبه لكنه يمتاز بالفطنة والفراسة والذكاء ليتم  فضح وتعرية هؤلاء المرشحين على حقيقتهم وعدم تصديق ما يدّعون من إفتراءات وأكاذيب لإستمالة الناخبين وكسب أكبر عدد من الأصوات بطرق غير شرعية إنطلاقاً من المقولة  الميكافيلية ( الغاية تبررالوسيلة ) والوصول الى مبتغاهم بأية طريقة كانت لا فرق بين حلال و حرام . 

هل نحن أمام إنتخابات وتنافس بين ممثلي الصحابة الأجلاء  لنعود الى ما قبل عام 1400 هجرية ؟ أو بين مرشحي السلف الصالح ليعودوا بنا الى المربع الأول أيام الفتنة الطائفية ؟ كما هو مرسوم من قبل مصادر القرار الذين يفكرون بدلاً عنا ,  ويخططون لإعادة تقسيم البلد طائفياً بين سنة وشيعة , وحسب ما يتوافق مع مصالح دول الجوار لرسم خارطة الطريق ومستقبل العراق . 

هنا أقول وبكل فخروإعتزاز , لقد ثبت وبالدليل القاطع ومن خلال الحملات الإنتخابية , وطنية الأحزاب والكتل الكوردستانية أكثر من غيرهم ممّن يدّعون الوطنية كذباً وإفتراءَ وضحكاً على الذقون , وما يرفعون من شعارات براقة يطرب على إيقاعها أذن الناخب , كون الكورد ينبذون التخندق والتناحر الطائفي والمذهبي ولا يؤمنون به , وشعارهم المتفق عليه مصلحة الكورد وكوردستان , كل حسب نظرته التي يؤمن بها وإن إختلفوا سياسياً , في دولة فيدرالية تعترف بالآخر,  وإستعادة حقوقهم المسلوبة بعد أحداث السادس عشر من أكتوبر الماضي , والحفاظ على مكتسباتهم المشروعة من خلال تنفيذ بنود الدستور العراقي , والعمل على إعادة البنى التحتية وتوفير الخدمات , وتطبيق مبدأ التوافق والشراكة السياسية لضمان إستقرار العراق والمنطقة , والمساهمة  الفاعلة في تشكيل الحكومة الجديدة , بعد فرز نتائج الإنتخابات القادمة  .