الآثار الاقتصادية والسياسية الناجمة عن زلزال مراش الكبير

حدث الزلزال في رقعةٍ واسعة، شملت 10 محافظات في جنوب شرق تركيا، معظمها محافظات صناعية وزراعية، يسكنها 15% من نفوس تركيا. ينتجون ما يعادل 9% من الناتج الصناعي، و15% من الناتج الزراعي لتركيا، ويساهمون في الميزان التجاري التركي، بنسبة 6% من الاستيراد، وبنسبة 8% من التصدير.

ويمكن استقراء أهم الآثار الاقتصادية والسياسية المُتوقَّعة الناجمة عن هذا الزلزال كما يلي:

النتائج الاقتصادية

1- سيؤثر هذا الزلزال على الناتج الاجمالي المحلي، إذ سيتسبب بانخفاض معدل النمو بمقدار 1-2%.

2- نظرًا لعدم غلق بورصة إسطنبول في يوم الزلزال، واستمرارها بالعمل لمدة 3 أيام، قبل غلقها يوم الأربعاء مساءً، تعرّضَ مضاربو سكنة هذه المناطق، البالغ عددهم 380 ألف مضارب، إلى خسائر فادحة بسبب انخفاض مؤشر البورصة بحوالي 9%. وسيضع هذا العمل إدارة البورصة، وهيئة رقابة الأسواق في موضع الاتهام، وقد يجرّها إلى المحاكمة، ناهيك عن أنه قد يتسبّب بإرباكٍ في سوق الأوراق المالية.

3- سيُثقِلُ هذا الزلزال كاهلَ الموازنة العامة المُثقَلة أصلًا، وقد يتسبّب بعجزٍ إضافي لا يقلّ عن 30 مليار دولار.

4- ستضطرّ الحكومة لاتخاذ تدابير احتياطية كلية، إضافةً إلى ما قامت باتخاذها في السابق، لحماية الليرة ومنع هبوطها.

النتائج السياسية

1- ستستغلّ المعارضة مواطنَ الضعف في التدابير الحكومية المُتّخَذة لمعالجة أزمة الزلزال.

2- سيتمّ تأجيل الانتخابات لما بعد الموعد الرسمي في حزيران القادم، على الرغم من الصعوبات القانونية بهذا الخصوص، إذ لا يمكن إجراء الانتخابات في ظلّ هذه الأوضاع، وفي ظلّ الأحكام العرفية التي تمّ الإعلان عنها في المحافظات العشرة.

3- ستتّخذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على التأييد الشعبي لها، فمن جهة تحاول إرضاء المنكوبين بشتى الطرق، ومن الجهة الأخرى، تحاول حصر المعارضة، والردّ الفوري على ادّعاءاتها، وتكميم أفواه المستغلين.

4- قد يثير هذا الزلزال حدّة التوتر بين المواطنين والسوريين المقيمين في تلك المناطق، وستستغلّ المعارضة هذا الوضع للضغط على الحكومة لإنهاء تواجد السوريين وإعادتهم إلى بلدهم، وقد يدفع ذلك إلى إسراع وتيرة المفاوضات مع النظام السوري.