القاعدة القانونية وتطوير المجتمع ‏

القانون هو قاعدة قانونية تحكم السلوك الإنساني وبما أن السلوك الإنساني في تطور دائم فان ‏القاعدة القانونية يجب أن تتطور بتطور السلوك الإنساني، فالشعوب مختلفة من حيث التطور الثقافي ‏والتكنولوجي باختلاف الزمان والمكان لذا فان تطوير أية قاعدة قانونية سيساهم بالضرورة في تعديل ‏الفكر القانوني ومن ثم الثقافي للمجتمع.‏

فهناك جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجد لها مجالا في ‏وقتنا الراهن وهناك أفعال قد نراها جريمة في وقتنا الا أنه لا يوجد نص في أي قانون يعاقب عليها، ‏كما ان مجتمعنا يعاني من مشكلات اجتماعية مثل كثرة الأيتام والأرامل والعاطلين... الخ، بسبب ما ‏حصل من حروب وأزمات سياسية لذا فنحن بحاجة لقواعد قانونية تعدل سلوك الأفراد بالصورة التي ‏تجعل العدل في اعادة توزيع الثروة وتحقيق المساواة من اولوياتها، لذا يستوجب الإسراع بتشريع ‏قواعد قانونية محكمة تعالج المسائل المستحدثة بصوره منضبطة ولا ضير من الإفادة من وجود ‏قواعد قانونية تعالج المشكلة نفسها في مجتمع آخر.‏

ولكن يلزم مراعاة ان تكون القاعدة القانونية الجديدة متوافقة مع مفاهيم المجتمع لا أن تؤخذ كما هي ‏من بيئتها لتطبق في بيئة مختلفة لان تشريع قاعدة قانونية تعكس ثوابت المجتمع سيؤدي لتعزيز ثقة ‏أفراد المجتمع بالمشرع باعتباره الركيزة الأساسية في المحافظة على القيم العليا والتي يتوارثها ‏المجتمع جيلا بعد جيل.‏