العراق ٲمام خيارين لا ثالث لهما.. الدفع ٲو حل المشكلة وديا

ربما تستطيع بغداد ان تمرر بعض قراراتها السياسية المحلية مغلفة اياها بثوب قضائي فضفاض، وربما تنجح بغداد في تبرئة هذا وذاك من مهربي المخدرات ٲو الارهابيين وتنظف ايديهم الملطخة بدماء الابرياء..

ٲو تبرأ فاسدين اختلسوا المليارات من اموال الشعب المغلوب علی ٲمره... لكن حين يمس ذاك القرار السياسي المغلف بثوب قانوني دولا وشركات معتبرة ، فذلك مستحيل..

هنا الشركات تقول لبغداد توقفِ . قراراتكِ ومحاكمكِ علی نفسك وليست علينا .

وهذا ماقالته شركة غيبسون دن"القانونية التي لجٲت اليها الشركات النفطية العاملة في ٳقليم كوردستان ، محذرة العراق انه قد يدفع مليارات الدولارات للمتضررين من قراره بشأن نفط ٳقليم كوردستان

لافتة الی إنها تتوقع أن يُجبر العراق أمام المحاكم الدولية على دفع مليارات الدولارات كتعويض إلى المتضررين من قراره المناهض لقطاع النفط والغاز في كوردستان.

يأتي هذا في وقت تصاعد فيه النزاع النفطي بين أربيل وبغداد بعد أن قضت المحكمة الاتحادية بأن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في الإقليم غير دستورية

وأجرت وزارة النفط العراقية منذ ذلك الحين سلسلة محاولات جديدة لتنفيذ الحكم، ومنها استدعاء سبع شركات عاملة هناك إلى جلسات قضائية تجارية تأجلت مراراً...

إقليم كوردستان كان قد رفض حكم المحكمة الاتحادية في مناسبات عديدة، وقال إنه قرار سياسي وغير قانوني ولا يستند إلى أحكام الدستور.

وهذا ما اكدته شركة "غيبسون دن"، وهي شركة محاماة متعددة الجنسيات، عندما قالت في تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني مؤخراً، إن قرار العراق سيدفع شركات النفط العالمية إلى البدء بإجراءات قانونية ضد بغداد "ما لم تحل المسألة على الفور".

وأشارت الشركة إلى أن المستثمرين المتضررين من القرار سيسعون إلى الحصول على تعويضات من العراق أمام المحافل الدولية ولا سيما امام محكمة التحكيم القائم على العقود.

وأضافت غيبسون دن "بالنظر إلى عدد شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان بموجب عقود طويلة الأجل مع حكومة إقليم كوردستان، فإن تعرض العراق بشأن الأضرار قد يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات".

يٲتي هذا في وقت يحتاج فيه البلاد الی كل سنت من مبيعات النفط لملء جيوب الفاسدين، ٲو لسد رمق الملايين من أبنائه الذين يعانون خطر الجوع بسبب البطالة وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة حسب المؤشر العالمي الذي وضع العراق وباستحقاق في المرتبة 169 من بين اكثر الدول فسادا في العالم في آخر مؤشر له.