الكورد الفيليون والبطاقة الوطنية

صلاح شمشير/ نحن في العراق نعيش قوميتين رئيسيتين العربية والكوردية وكما مثبت في الدستور اضافة للتركمانية كقومية ثالثة ممتدة من شمال العراق الى جنوبه مع كثافة لبعض القوميات  كما في كوردستان العراق ،ووسط وجنوب العراق القومية العربية، مع تواجد عراقيين كورد خارج اقليم كوردستان في العاصمة بغداد ومحافظات ديالى وواسط ومناطق الحلة وعلي الغربي، وهي مناطق ذات كثافة عربية لكن وجود الكورد فيها اعطى لها تميزا وطعما حيث رغم اختلاف اللغة جمعهم الدين والمذهب والتقاليد الاخرى ، والانصهار الاجتماعي والعشائري، وفي حقبة من الزمن معروفة للقاصي والداني تعرض الكورد في هذه المناطق الى تهجير مليوني واسقاط الجنسية بتهمة التبعية لايران ،وصار معروفا هؤلاء بالتبعية الايرانية بمجرد الاشارة لهم بالكورد الفيليين ،وهي تهمة تدفع بهم الى خارج بلدهم ومصادرة كل مايمتلكون. ليس هذا فحسب فقد تم تغييب اكثر من عشرين الف شاب لم يعثر لهم ليومنا هذا على رفاتهم، ماجرى على الكورد الفيليين او مايسمى  بجريمة العصر الابادة الجماعية حسب قرارات مجلس الوزراء والمحكمة الجنائية ،جعل الكثير منهم ممن لم يجري عليهم التهجير القسري بترحيلهم من مناطقهم في مندلي وخانقين وزرباطية ،فظل هاجس الخوف يلاحقهم من بطش النظام الدموي انذاك ،مما جعل وجودهم في محافظات الوسط والجنوب بابا للتخلص من ملاحقة ازلام النظام البائد حيث دخلوا في كنف العشائر العربية ،والبعض غير قوميته مضطرا ،ليأمن على عائلته ،واليوم بعد ان انتهىت تلك الحقبة المظلمة ومرور اكثر من اثني عشر سنة ،صار لزاما على تلك العوائل العودة الى قوميتهم وتصحيح ماجرى عليهم نتيجة فترة مظلمة قد انتهت ،واقرت الحكومة والمحكمة بذلك ،والعراق مقبل على توحيد البطاقة الوطنية ،واختصار المستمسكات. وذكر فقرة القومية صار مصدر تساؤل الكثير من الكورد الفيليين ،هل يذكرون قوميتهم الكوردية كما خلقهم الله ، ام يثبتوا القومية البديلة واللقب الذي اضطروا مرغمين على تغييره ، وهنا مسؤولية الدولة ومفوضية حقوق الانسان ، على نشر ثقافة حق الانسان بالتحدث بلغته وتثبيته في الاوراق الرسمية وبان زمن الخوف قد انتهى ، وهذه دعوة للكورد الفيليين ومن يمثلهم وكل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والامم المتحدة المتمثلة ياليونامي في العراق تكثيف جهودها وتوضيح الامور ، لازالة اللبس الحاصل بفقرة القومية وبانه حق للمواطن وليس منة ولاسبة ان عاد الى تثبيت حقه ، كما ندعو وزارة الداخلية الى اصدار تعليماته بخصوص تغيير الالقاب الخاص بالكورد الفيليين وذلك لخصوصية قضيتهم واعتراف المحكمة والحكومة بجريمة الابادة التي جرت عليهم ، فالبطاقة الوطنية التي تجمع كل العراقيين بوطن واحد بتنوع قومياته واديانه هو العراق الجديد الذي يشارك الجميع في بناءه وقبل ذلك بناء الانسان وفكره عراق خالي من العنف والتطرف