وفق القانون العراقي.. هل يمكن إقرار موازنة تقدمها حكومة تصريف أعمال؟

شفق نيوز/ بعد إعلان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي إمكانية البرلمان التصويت على تفويض حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها مصطفى الكاظمي، بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2022، حدد خبير في القانون العراقي، موجبات وآليات تقديم هذا القانون.

وذكر الخبير القانوني علي التميمي، لوكالة شفق نيوز، أن "المادة 62 من الدستور توجب على الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة، أما المادة 8 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 فأوجبت على وزارة المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء، مطلع شهر أيلول من كل عام".

وأضاف التميمي، أن "المادة 11 من القانون أعلاه، أوجبت أيضاً الإدارة المالية على مجلس الوزراء بعد استلام الموازنة أن تقدمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول".

وتابع: "أما المادة 13 من القانون آنف الذكر، فتضمنت في حال عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى 31 من شهر كانون الأول، أن يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة 1 / 12 من إجمالي المصروفات".

وأشار التميمي، إلى أن "القانون المشار إليه أجاز تقديم الحسابات الختامية للسنة السابقة واعتمادها من البرلمان في حالة تأخر تشريع الموازنة، كما أن  الضرورة تقتضي تشريع قانون الموازنة لأنها تتعلق بقوت الناس ولقمة العيش وعلى الرغم من أن الحكومة (تصريف أمور يومية) لا يحق لها اقتراح مشروع قانون الموازنة، لكن المصلحة العليا والأمن الغذائي الذي هو من أولويات حكومة الأمور اليومية، توجب ذلك".

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، قد أوضح في بيان صدر عن مكتبه أمس الثلاثاء، أن قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" لن يكون بديلاً عن الموازنة، وجاء لمرحلة معينة بهدف معالجة أبرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد.

وذكر الزاملي، أن المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فضلا عن القوانين الهامة التي تمس حاجة المواطنين.