وزارة عراقية تنأى بنفسها عن زيت منتهنٍ الصلاحية: انتاج شركة روسية

شفق نيوز/ أخلت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، يوم الاربعاء، مسؤوليتها عن زيت الطعام المنتهي الصلاحية الذي تم ضبطه في مخازنها من قبل هيئة النزاهة، محملة الشركات المصنعة المسؤولية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تود أن "توضح الحقائق لعدم دقة ما جاءَ في الأخبار المُتناقلة حيث أكدت الوزارة بأنها في الوقت الذي تُشيد فيه بدور هيئة النزاهة لضرب الفاسدين والحفاظ على المال العام، تبين أنَ كمية الزيت المُنتهي الصلاحية والبالغة 600 طن التي تمَّ ضبطها، مُنتجة من قِبل ائتلاف شركات (كازوفيل) الروسية و(سارة ام) البلغارية وشركة (كرامات الجنوب) العراقية منذُ عام 2019 وفق عقد المُشاركة المُبرم مع الشركة العامة للمنتوجات الغذائية".

وأضافت "لم يتم شراء هذه الكمية من قِبل وزارة التجارة وقد تعذرَ تسويقها بسبب العبارة المُثبتة على العبوة (أُنتج خصيصاً إلى وزارة التجارة)".

ولفتت إلى أنَ "هذهِ الكمية تعود ملكيتها لائتلاف الشركات المذكورة وإنَ الشركة العامة للمنتوجات الغذائية اتخذت الإجراءات المناسبة كافة للحفاظ عليها ولحين مُعالجتها وبالشكل القانوني وتحويلها كأعلاف حيوانية واستيفاء حُصة الشركة من قيمتها وعدم تسرُبها إلى الأسواق المحلية حفاظاً على الصحة العامة".

واشارت الوزارة الى انَ "وزير الصناعة وجهَ بالتعاون مع الجهات الرقابية كافة بما فيها هيئة النزاهة وتشكيل لجنة تحقيقية في مقر الوزارة للوقوف على ملابسات الموضوع وتزويد هيئة النزاهة والقضاء بتقرير مفصل ودقيق والتعاون معهم للوصول إلى حقيقة الموضوع واتخاذ القرار المناسب وفقاً للتعليمات والقانون".

وكانت هيئة النزاهة قد أصدرت بياناً في وقت سابق اليوم، ورد لوكالة شفق نيوز، قالت فيه، إن ملاكاتها تمكنت من ضبط أكثر 600 طنٍّ من مادَّة الزيت منتهية الصلاحية في مصنعين من مصانع الشركة العامَّة للمنتوجات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.

وبينت انه تم تأليف فريقي عملٍ للتحري عن معلوماتٍ تلقتها تفيد بوجود مئات الأطنان من مادَّة الزيت منتهية الصلاحية في مصنعين تابعين للشركة العامَّة للمنتوجات الغذائيّة.

واوضحت ان الفريقين قاما بالانتقال إلى مصنعي الرشيد والمأمون، وضبط كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادَّة الزيت مُنتهية الصلاحية منذ عامي 2019 و2021، حيث عثر أحد الفريقين في المخازن على ما يقارب 500 طنٍّ في مصنع المأمون، بينما كانت الكميَّات التي ضبطها الفريق الآخر في مصنع الرشيد ما يقارب 129 طناً، مُؤكِّدةً أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط ثلاثةٍ من مسؤولي المخازن في الموقعين.