وثيقة.. الاستثمار توجه 13 استفساراً إلى إدارة مطار النجف للمرة الخامسة
![وثيقة.. الاستثمار توجه 13 استفساراً إلى إدارة مطار النجف للمرة الخامسة](https://media.shafaq.com/media/arcella/1658129698188.jpeg)
شفق نيوز/ وجهت هيئة استثمار النجف، يوم الاثنين، 13 استفساراً لإدارة مطار المحافظة بخصوص الإيرادات، في وقت أشار مصدر مطلع الى أن إدارة المطار لم ترد على خمس كتب رسمية سابقة وجهت لها من قبل الهيئة.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة استثمار النجف فاتحت إدارة مطار المحافظة للمرة الخامسة للإجابة عن 13 استفساراً بعضها من عام 2019، إلا أن ادارة مطار النجف لم ترد على تلك الاستفسارات".
وجاء في وثيقة بتوقيع رئيس هيئة استثمار النجف ضرغام هادي كيكو معنونة الى إدارة مطار النجف الدولي بعنوان (إيرادات المطار)، نؤكد كتبنـا بـالعـدد ( م/51 ) في 2019/2/25 و(م/310 ) في 2020/2/4 و( م/314 ) في ۲۰۲0/2/12 و( ق/109۱ ) في 2022/۳/22 والمتضمنة عدم الإجابة على مضمون كتبنا".
وطلبت الهيئة وفقاً للوثيقة الإجابة، على "المشاريع للشركات منذ منح الاجازة الاستثمارية لغاية اعداد هذا الكتاب مع الأوليات والية إحالة المشاريع للشركات واللجان المشرفة والمعدة لتنادر هذه المشاريع والصكوك الموقعة من قبلها وخطابات الضمان، وتنفيذ الامانات كافة واللجان المشرفة عليها والكشوفات ومحاضر الاستلام لها والصكوك الموقعة من قبلها، كما طلبت أسماء لجان المشتريات كافة والصكوك الموقعة من قبل هذه اللجان وأسماء لجان الصيانة والوقود والصكوك المصروفة بهذا الخصوص والادخالات المخزنية والمخرجات وكمياتها مع الوصولات والوثائق بالسجلات بذلك".
واستفسر رئيس هيئة استثمار النجف، عن "حجم الإيرادات والمصروفات لكل سنة مدققة ومصادقة من محاسب مجاز، وعن حجم الامول المودعة لدى المصارف مع ذكر المصارف التي يتعامل معها المشاركون الأموال محجوزة بخصوص النـزاع مع شركة العقيق لتحديد نسبة الأرباح".
ودعا الى "تزويده مخاطبات ان وجدت للجهات المعنية بخصوص استحداث المشاريع والتصرف بالأموال مع الموافقات اذا وجدت وتزويده بالمراجع التي تعتمد بكتابة العقود وتشكيل اللجان كافة"، مشدداً على "إيقاف صرف الأموال على المشاريع كافة داخل المطار".
وتساءل رئيس هيئة استثمار النجف، "هل ادارتكم حلت محل المستثمر ام المحافظة بموجب العقد الموقع بينها"، مطالباً بـ"تزويده بالاموال المصروفة والسند القانوني للصـرف مؤكدين على كتبنـا السابقة بعـدم الدخول بالتزامات مالية او تعاقدية دون الرجوع للجهات العليا".