"نتيجة انخفاض مناسيب نهر الفرات".. حملة لرفع التجاوزات في الأنبار تهدد الثروة السمكية
شفق نيوز/ اوعزت وزارة الموارد المائية العراقية، برفع التجاوزات من على نهر الفرات بالتزامن مع انخفاض مناسيبه، ما تسبب بضرر كبير لأصحاب احواض تربية الاسماك والمزارعين في محافظة الأنبار غربي البلاد.
ويقول مدير مديرية الموارد المائية ( شرقي الانبار )، رائد المحمدي، إن "وزارة الموارد المائية وجهت المديريات كافة على رفع التجاوزات من على النظام المائي الموجود في العراق، كونها تقلل من الحصص المائية، وحالياً الواردات التي ترد إلى حوضي دجلة والفرات هي واردات قليلة لا تكفي الاستهلاكات الموجودة على النهرين".
وأضاف خلال حديثه لوكالة "شفق نيوز"، أن "إجراءات عدة تعمل الوزارة على تنفيذها، بسبب الجفاف الذي يمر بالبلد للسنة الثالثة، منها ترشيد الاستهلاك ورفع التجاوزات بأنواعها كافة"، مشيراً، إلى أن "التجاوزات تشمل المضخات غير المجازة وغير المسجلة، وبحيرات الأسماك، والأنهر والمنافذ المفتوحة بدون موافقات رسمية".
وتابع المحمدي، أن "مديرية الموارد المائية شرقي الانبار، تقوم بحملات مستمرة وبمساندة القوات الأمنية لرفع التجاوزات، حيث استحصلت وزارة الموارد المائية دعم من رئاسة الوزراء بتكليف القوات الأمنية، بأن تكون مساندة لكوادر وزارة الموارد المائية لرفع التجاوزات".
ولفت إلى أن "الحملات مستمرة يومياً من دون توقف، حيث تقوم كوادرنا برفع التجاوزات والمتابعة على ذلك. وحالياً نقوم بمتابعة ليلية على رفع التجاوزات، وذلك بهدف إيصال المياه إلى المجمعات وإلى الأراضي الزراعية والاستفادة من المياه بأكبر كمية ممكنة".
وفيما يخص مدى تأثير الحملة على الثروة السمكية ، يقول المحمدي إنه "لا يمكن ترك التجاوزات وترك الناس تموت من العطش في سبيل الثروة السمكية أو في سبيل التوسع بالزراعة، وهدف الوزارة حالياً هو إيصال مياه الشرب إلى الناس، وبعد ذلك تأتي الزراعة وغيرها من المشاريع".
وبشأن شمول المسطحات المائية التي تسيطر عليها فصائل مسلحة كبحيرة الثرثار، من عدمها، يقول المحمدي، أن "كافة المسطحات المائية، والمناطق المسيطرة عليها القوات الأمنية مشمولة، ونحن وزارة الموارد المائية دوائر فنية ولسنا سلطة تنفيذية، وحتى اننا واجهنا حالات تجاوز من قبل المواطنين على موظفينا، ولم نتخذ اجراء سوى ابلاغ القوات الامنية".
وأكد أن "كلاً من وزارة الدفاع و وزارة الداخلية مع وزارة الموارد المائية مكلّفة برفع التجاوزات، فجميع المسطحات المائية سواء كانت بحيرة الثرثار أو بحيرة الحبانية وغيرها بغض النظر عن الجهة المسيطرة عليها سوف نقوم برفع التجاوزات من عليها".
ويقول مدير شعبة (الدواجن والأسماك) في قسم الثروة الحيوانية بالأنبار، عمر عادل، أن "حملة رفع التجاوزات لها أثر كبير جداً على الثروة السمكية في المحافظة، كون عدد مشاريع تربية الأسماك في الأنبار معدودة، بصنفيها البحيرات والأقفاص".
وأضاف عادل، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "البحيرات غالبيتها مجازة، أما الأقفاص فالمجاز منها معدود كون وزارة الموارد المائية منعت منح إجازات لأصحابها، مع أنها نظامية وليس لها أي تأثير على النهر، كونها معمولة ضمن المواصفات المطلوبة وبعيدة عن مجمعات المياه بمسافة حوالي كيلومتر".
وتابع بالقول "أن وزارة الموارد المائية تمتنع عن تجديد إجازات تربية الأسماك، وهو ما قد يتسبب بازالة المجازة، ضمن حملة رفع التجاوزات".
ولفت إلى أن"في حال رفع هذه الأقفاص فسنضطر في الأنبار إلى استيراد الأسماك من خارج المحافظة، وبأسعار أغلى مما هي عليه".
ويقول قائممقام قضاء حديثه غربي الانبار، مبروك الجغيفي، إن "اصحاب مهنة تربية الاسماك لا يتلقون اي دعم حكومي، وكذلك هو الحال بالنسبة للثروة الحيوانية بصورة عامة، وحتى الزراعة".
وبين أن "العديد من المزارعين بدأوا ترك المهنة بسبب غلاء الاسمدة، إذ لا يحظى صاحب المزرعة بدعم حكومي سوى ببضع كيلو غرامات من الاسمدة، وهو ما ادى الى تراجع الزراعة في القضاء وعموم المناطق الغربية".
