نائب يدعو لدمج "وحدات حماية سنجار" بالمؤسسات الأمنية الرسمية

شفق نيوز- بغداد

دعا النائب عن المكون الإيزيدي، مراد إسماعيل، يوم الجمعة، إلى دمج "وحدات حماية سنجار" بالمؤسسات الأمنية العراقية، لتعزيز الاستقرار في قضاء سنجار وإنهاء تعدد الجهات المسلحة في المنطقة.

وأوضح إسماعيل، في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن المقترح يدعو إلى دمج هذه القوات ضمن "إطار وطني غير سياسي تابع لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، أو من خلال هيكل أمني يرتبط مباشرة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن توحيد القرار الأمني تحت سلطة الدولة".

وأشار إلى أن "نقل القوات بين هياكل أمنية غير مستقرة لن يحقق استقراراً طويل الأمد"، مؤكداً أن "المشكلة الأساسية تكمن في ربط أمن السكان بأجندات سياسية أو جيوسياسية، وهو ما يتطلب الفصل بين العمل الأمني والتجاذبات السياسية".

وأكد إسماعيل أن تحقيق الاستقرار الحقيقي في سنجار "مرهون بدمج جميع التشكيلات المسلحة ضمن المؤسسات الدستورية العراقية، وخضوعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة مع مساءلة قانونية كاملة وولاء للدولة والدستور".

كما شدّد على ضرورة توفير ضمانات أمنية حقيقية للإيزيديين وسكان المنطقة، خاصة بعد ما تعرضوا له من إبادة جماعية، داعياً إلى إشراك أبناء المنطقة في حماية مناطقهم ضمن إطار الدولة وسيادتها، بما يعزز الثقة ويمهد لاستقرار دائم.

وشهد قضاء سنجار توترات أمنية وصل في بعض الأحيان إلى مواجهات مسلحة بين "وحدات حماية سنجار" وقوات الجيش العراقي، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق أمني في 22 آذار/ مارس 2025، يقضي برفع خيام المعتصمين التي كانت منصوبة منذ فترة، احتجاجاً على المواجهات المسلحة وتواجد القوات العسكرية الاتحادية في قضاء سنجار.

وفي حينها أوضح المصدر لوكالة "شفق نيوز، أن "المفاوضات التي جرت على مدى يومين بحضور قائد القوات البرية ووجهاء ورجال دين إيزيديين، أسفرت عن سحب التعزيزات العسكرية من مواقع محددة داخل مركز المدينة مثل: (فلكة النصر)، و(اليرموك)، مقابل إنهاء الاعتصام".

وأكد، أن تعزيزات عسكرية كبيرة كانت قد وصلت إلى قضاء سنجار خلال اليومين الماضيين من قوات الجيش وقوات حفظ النظام، وقيادة عمليات نينوى، بهدف السيطرة على الوضع الأمني.

كما أشار المصدر إلى أن قطعات الجيش من الفرقة 20 ستبقى في مواقعها الأساسية عند بوابات المدينة والسيطرات الأخرى لضمان استقرار الأوضاع.