"ميترو" ينتقد قانون حرية الرأي: سيف التشريع يخترق قلب الديمقراطية

شفق نيوز/ أعلن مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الثلاثاء، عن رفضه لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، مطالباً مجلس النواب العراقي بطرحه للرأي العام والمختصين لمناقشته واجراء التعديلات عليه، فيما دعا منظمات المجتمع المدني الى انشاء تحالف واسع للوقوف أمام محاولات اعادة البلد الى عهود القمع وتكميم الأفواه.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المشروع بصيغته الحالية التي طرحت للقراءة الاولى في مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم السبت الماضي "مناقضاً لحرية الرأي والتعبير لما تضمنه من نصوص وفقرات عقابية صارمة، بل ويمكن القول انها انتقامية ضد الصحفيين والمدونين والناشطين".

وأكد أن القانون "يتعارض مع نص وروح المادة 38 من الدستور العراقي، التي ضمنت حرية الرأي والتعبير، كما ان مشروع القانون المقترح يتعارض كلياً مع المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي وقع عليها العراق".

واشار الى ان "مجلس النواب العراقي عاد لطرح مشروع حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، وهي المرة الثانية التي تطرح فيها رئاسة مجلس النواب قوانين متعلقة بالتضييق على المدونين والصحفيين والناشطين على حد سواء، بعد طرح مشروع جرائم المعلوماتية منتصف الشهر الماضي، والذي قوبل بالاحتجاج والإعتراض والرفض من قبل المجتمع المدني، مما أجبر رئاسة المجلس الى سحبه بحجة المزيد من الدراسة والتنقيح".

وأعرب المركز عن استغرابه من "اصرار الحكومة الاتحادية على السعي لإصدار قوانين تحد من حرية الرأي والتعبير، وتبذل قصارى جهدها للتضييق على الصحفيين والناشطين المدنيين، مما أثار حفيظة الدول والمنظمات المهتمة بحرية الرأي والتعبير، لذلك تصدر العراق بما فيه اقليم كوردستان قائمة الدول التي لا تتوفر لها بيئة مناسبة لحرية العمل الصحفي، وذلك ما آثار تلك المنظمات وقدمت تقارير انتقدت فيها وبشدة حكومتي المركز والاقليم، وأصدرت تقارير تدين ممارسات كلا الحكومتين".

وتابع "من المعلوم أن هذا القانون قد تم اقتراح مناقشته في الدورات البرلمانية السابقة، إلا انه تم ترحيله الى الدورة الحالية بعد ان تم الاعتراض عليه بشكل واسع من قبل الناشطين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني".

واضاف مركز ميترو "في ذروة الاحتقان الاجتماعي والتظاهرات، طلب البرلمان إشراك منظمات المجتمع المدني والمختصين في دراسة القانون واجراء التعديلات عليه، لكي لا يتقاطع مع الدستور والمواثيق الدولية، وبالفعل تم إدخال الكثير من التعديلات عليه، ليفاجئ الجميع بأن النسخة المقدمة هي النسخة القديمة مع إهمال كل الاقتراحات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني والمختصين القانونيين".

واعتبر المركز أنه "من المثير للعجب أن هيئة البث والارسال ونقابة الصحفيين، وهما المعنيتان بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، لم تعترضا على القانون وحيثياته".

واكد مركز ميترو انه "يرفض مشروع هذا القانون في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العراق، والمشكلات العصبية التي يعاني منها، بينما تنشغل السلطة التشريعية والتي يعول عليها المواطنين وكذلك منظمات المجتمع المدني لحل تلك المشكلات، وإذا بها تهتم بما يقلص الحريات ويركنها جانباً ويضيق على المواطنين بشكل عام وعلى الصحفيين والمدونين والناشطين بشكل خاص".

وتساءل المركز "كأن السلطة بمختلف مؤسساتها لم تكتفي بالتهديدات والاعتداءات والاغتيالات وكواتم الصوت التي أزهقت أرواح خيرة ابناء هذا الشعب من الصحفيين والناشطين المدنيين، لتزهق ارواحهم هذه المرة بقوانين جائرة ينافس ما سنها النظام الدكتاتوري قمعا وكتما"، وفق تعبير بيان المركز.