مجمعات ذي قار السكنية تثير الجدل.. هيئة الاستثمار تكشف نسب الانجاز وناشطون: يبيعون الوهم

شفق نيوز / يكشف ناشطون محليون، عن وجود مجمعات سكنية "على الورق فقط" من دون تنفيذ، وفيما تبين هيئة استثمار ذي قار أن نصف المجمعات السكنية في المحافظة اكتملت بنسبة (100%)، ينفي مصدر في المحافظة وجود هكذا مجمعات.

مجمعات (56)

ويقول الناشط بمحافظة ذي قار، علي الخزاعي لوكالة شفق نيوز، "بعد اطلاعنا ومن خلال تقرير مفصل ان اغلب الأراضي في بلدية الناصرية وعقارات الدولة ذهبت الى الاستثمار وتحديدا إنشاء مجمعات سكنية وقد تم منح المستثمرين الاجازة الاستثمارية، ولكن اغلبها حبر على ورق ونحن الآن أمام قنبلة لا نعرف متى تنفجر وتحصل كارثة مشابهة لكارثة مجمع الزقورة السكني".

ويضيف الخزاعي أن" الذين باشروا بعملهم اليوم لبناء مجمعات سكنية لمواطني المحافظة لا يتجاوزون عدد اصابع اليد الواحدة، وعشرات الفرص الاستثمارية عبارة عن أخذ مبالغ الوصولات ومبالغ المقدمة، فيما لا تزال الأراضي على وضعها الطبيعي، من دون أي عمل مطلقاً"، مطالبا بـ"اتخاذ موقف حازم وسحب الفرص الاستثمارية من الشركات الـ (56) ومنحها الى شركات عاملة فعلا ورصينة بدل استنزاف الوقت والاموال من دون فائدة".

ويتابع الخزاعي، أن "المحافظة، اليوم، تعاني من أزمة سكن والحل هو بوجود هذه المجمعات ولكن بشرطها وشروطها، ومن شروطها أن يكون المستثمر فعلا مستثمر وليس (56)" اشارة الى مادة في قانون العقوبات العراقي بالرقم 456 تحاسب متهمي جرائم النصب والاحتيال على أساسها.

(65) مجمعا سكنيا في المحافظة

بدورها تعلن ادارة استثمار المحافظة، عن عدد المجمعات السكنية في ذي قار وضواحيها، فيما تؤكد ان نسب الإنجاز فيها وصلت لـ"50%".

ويذكر مدير الهيئة علي الدخيلي لوكالة شفق نيوز، إن "المجمعات السكنية في المحافظة يبلغ عددها 65 مجمعا سكنيا، وقد بلغت نسبة الإنجاز في قرابة 50% من هذه المجمعات نسبة (100%)، فيما تقسم النسبة المتبقية بين (25٪)، لمجمعات سكنية تعترض عملها بعض المعرقلات الموجودة على أرض الواقع كالاعتراضات العشائرية والمشاكل مع دوائر الدولة".

ويضيف الدخيلي، أن" نسبة الـ25% المتبقية تعود لشركات تبين انها وهمية، ولا تملك القدرة على بناء المجمعات السكنية التي استحصلت عليها بطريق الاستثمار"، مؤكدا أن "إدارة الهيئة ستصدر قرارا بسحب العمل خلال الأيام المقبلة من هذه الشركات التي بينها شركات أجنبية".

ويشير الدخيلي، إلى ان "القيمة المالية لهذه المجمعات السكنية في الوقت الحالي تتجاوز الـ(تريليون) دينار عراقي".

وتابع، أن "الهيئة ستتخذ اجراء جديد في منح الرخص الاستثمارية لبناء المجمعات السكنية يتمثل بوضع الحجر الأساس للبناء من قبل المستثمر، حتى يمنح الاجازة الاستثمارية، ليتبين لنا من هو صادق في كلامه بالعمل الاستثماري في المحافظة، ومن هو غير صادق بجديته في العمل ببناء المجمعات السكنية، فضلا عن ان هناك تقييم لعمل الشركة في كل 6 أشهر ومن يثبت تقصيره سيتم سحب العمل منه ".

سرقة مواطنين

وفي وثيقة صادرة الشهر الماضي وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، اكد القسم القانوني في ديوان محافظة ذي قار "تلقي العديد من الشكاوى الواردة إليه من قبل مواطني المحافظة يتمثل بقيام أغلب المستثمرين في المدينة باستيفاء مبالغ ليست ضمن الاتفاق المبرم بين المستثمر والمواطن".

وشخصت الوثيقة، "ارتفاع كلف البناء بين مجمع وآخر، فضلا عن اختفاء دور القسم الفني في الهيئة بعدم متابعته أعمال البناء للمجمعات السكنية ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، فضلا عن اختفاء دور القسم القانوني في الهيئة من خلال تدقيق فقرات العقود بين المستثمر والمواطن".

ويلفت مصدر في ديوان المحافظة لوكالة شفق نيوز إلى أن "الهيئة لم ترد لغاية الان لم ترد على ديوان المحافظة رغم مرور أكثر من 40 يوما على إرسال الكتاب".

وينفى المصدر، أن "تكون المجمعات التي اكتمل عمل البناء فيها تمثل نسبة الـ(50%)، من عموم عدد المجمعات السكنية في المحافظة البالغة (65) مجمعا"، مؤكدا أن "المجمعات التي اكتمل البناء فيها أعداد الدور فيها لا يتجاوز الـ(150) بيتا للمجمع الواحد، بينما المجمعات المتلكئة بالعمل وبشكل كبير للغاية هي المجمعات التي تتجاوز أعداد الوحدات السكنية فيها أكثر من (400) وحدة سكنية وقد تصل إلى (800) وحدة سكنية".

وأوضح المصدر، ان" لجنة تحقيقية اصدرت توصياتها بخصوص أحد المجمعات السكنية، وارسلت توصياتها للمحافظ لغرض المصادقة عليها، ومن بين توصياتها هي إلزام هيئة استثمار ذي قار بسحب الاجازة الاستثمارية عن أي مستثمر يقوم باستيفاء مبالغ مادية خارج قيمة الوحدة السكنية".