مجلس صلاح الدين ينفي مداهمة مبناه واعتقال أحد أعضائه

شفق نيوز- صلاح الدين

نفى مجلس محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، صحة الأنباء المتداولة بشأن مداهمة مبنى المجلس أو اعتقال أحد أعضائه، فيما عقد المجلس جلسته الاعتيادية وناقش الفقرات المدرجة على جدول أعمالها.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأنباء المتداولة بشأن مداهمة مبنى المجلس أو اعتقال أحد أعضائه، لا أساس لها من الصحة، داعياً وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي السياق، عقد مجلس المحافظة جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عادل الصميدعي، والتي خُصصت لمناقشة تقارير لجان الاستثمار والزراعة وتعظيم الإيرادات، فضلاً عن استضافة مدير المستشفى البيطري في المحافظة لمتابعة مستجدات مرض الحمى النزفية والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشاره.

وأكد الصميدعي خلال الجلسة على "أهمية الإسراع في تنفيذ إجراءات تعظيم الإيرادات بما ينسجم مع توجيهات الحكومة المركزية"، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة المناقشات إلى التنفيذ العملي عبر وضع آليات وخطط واضحة تسهم في تعزيز الموارد المالية للمحافظة".

وفي ملف الحمى النزفية، استعرض رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية علي الكريم تقريراً تضمن عدداً من المقترحات والإجراءات الوقائية، من بينها تقييد حركة نقل المواشي بين المحافظة والمناطق المجاورة، وتكثيف حملات التلقيح ورش المبيدات للحد من انتشار المرض والحفاظ على الصحة العامة والثروة الحيوانية.

من جانبه، قدم مدير المستشفى البيطري في صلاح الدين إحسان خالد عرضاً بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة المرض، موضحاً حجم الإصابات ومناطق انتشارها.

وأكد خالد أن الوضع الصحي تحت السيطرة ولا يدعو إلى القلق، مع مطالبته بتوفير دعم إضافي للقطاع البيطري لتمكينه من أداء مهامه.

كما ناقش المجلس تقريراً قدمه رئيس لجنة التخطيط والتنمية والاستثمار زهير الزهوان بشأن واقع المشاريع الاستثمارية المنفذة والمتلكئة والخطط الرامية إلى تعظيم الإيرادات، فيما وجه رئيس المجلس بمواصلة دراسة التقرير وتقديم مقترحات عملية تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة.

وصوت المجلس بالأغلبية المطلقة على دعم مهام الفريق المركزي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة أعماله في محافظة صلاح الدين.

كما صوّت بالأغلبية المطلقة على سحب الإجازات الاستثمارية الخاصة بالقطع المرقمة (23941/2 مقاطعة 7)، و(23939/2 مقاطعة 7)، و(23940/2 مقاطعة 7)، و(23942/2 مقاطعة 7).