مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو وفقًا لأحكامه

شفق نيوز/ وجه مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، القضاة كافة بتنفيذ قانون العفو العام، بما لا يخالف أحكام القانون. 

جاء ذلك خلال عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الخامسة صباح اليوم ، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وفقا لبيان صادر عن اعلام المجلس.

وذكر البيان أن "المجلس ناقش القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون". 

وكان مجلس النواب العراقي قد مرر في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

إلا أن العشرات من النواب اعترضوا على إقرار القوانين الثلاثة بسلة واحدة وقاطعوا الجلسة، ومن ثم قدموا طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية التصويت على القوانين والتي أصدرت بدورها أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ هذه القوانين.

وعلى إثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى للمحاكم العراقية بالمضي في تنفيذ القوانين التي يشرعها مجلس النواب.

وعادت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي، وقررت إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقاً بشأن إيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة.