لجنة المادة 140 في ديالى تنفي ترويج معاملات التعويض وتحذر من الاستغلال

شفق نيوز/ نفت لجنة تنفيذ المادة 140 في ديالى، يوم الاثنين، وجود أي قرارات او إجراءات لترويج معاملات تعويض المشمولين بقراراتها، مؤكدةً عدم وجود أي ميزانية للتعويض في الوقت الحالي.

وقال مسؤول اللجنة التي تتخذ من مدينة خانقين مقراً لها، عدنان منصور الدلوي، لوكالة شفق نيوز، ان "ترويج معاملات التعويض للمشمولين بالمادة 140  يخضع لقرارات وضوابط اللجنة المركزية لتنفيذ المادة وإقرار ميزانية مخصصة لهم".

وبين ان "تخصيص موازنة اللجنة محصور بسلطة مجلس النواب والحكومة الاتحادية وإقرار موازنة العام الحالي".

واعتبر الدلوي الانباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انها "مجرد شائعات لا صحة لها"، محذرا من أي شائعات او عمليات استغلال للمشمولين بالتعويضات من قبل أي جهة خارج مظلة اللجنة الحكومية للمادة 140.

وكان النظام العراقي السابق الذي أسقط في العام 2003 على يد قوات دولية تقودها أميركا، قد أجرى تغييرات ديموغرافية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب على حساب الكورد.

وينص الدستور العراقي في المادة 140 على إزالة آثار السياسات السابقة قبل إجراء استفتاء في تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كوردستان أو الحكومة الاتحادية.