آلاف الزيجات خارج المحاكم تجتاح كركوك والضحايا أطفال مجردين من الهوية

شفق نيوز/ تجلس سمر (أسم مستعار)، البالغة من العمر (18 عاما)، أمام محكمة استئناف كركوك، وبيدها أوراق معاملة تسعى من خلالها لتسجيل عقد زواجها السابق، لغرض الحصول على حقوقها القانونية من شخص تزوجها لأشهر معدودات ومن ثم طلقها دون وجود عقد محكمة للزواج، يثبت بأنه كان زوجها ووالد طفلها الوحيد.

وتقول سمر لوكالة شفق نيوز، إن "والدي أجبرني على الزواج من شخص أكبر مني في العمر ولم يستمر زواجي أكثر من عام ونصف، قبل أن يطلقني ويرميني على أهلي وبذمتي طفل صغير".

ولا تعرف سمر، التي لم تكمل عامها العشرين، إلى أين تذهب سوى العمل على تصديق ورقة رجل الدين الذي تم بموجبها عقد الزواج لتكون من نصيب الرجل الذي قضى معها "عام ونصف من الجنس غير القانوني". مثلما وصفت سمر علاقتها به.

وتقول: "من أشهر وأنا أعمل ومن خلال محامٍ على تسجيل عقد زواجي لغرض تسجيل الطفل باسم أبيه، وكذلك كي أحصل على عقد زواج رسمي أستطيع من خلاله التسجيل في الدوائر الحكومية لغرض الحصول على أبسط الحقوق وهي الجنسية العراقية وعقد الزواج. ولغاية اليوم لم استطع الحصول على عقد وجنسية لطفلي".

وتشير إلى أن "زوجي الذي تزوجني اتصلت به أكثر من مرة والتقيت به وبعدها اختفى والآن لا انا استطيع تسجيل عقد زواجي بصورة رسمية ولا استطيع الحصول على جنسية لابني لان الاب مجهول، ومعاناتي كبيرة في الوصول الى هذا الشخص الذي صار مجهول الهوية وأنا ضائعة بين جدران الدوائر الحكومية".

وقال مصدر في محكمة استئناف كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك سجلت في شهر كانون الثاني من العام الحالي 1248 حالة زواج بينما جرى تسجيل 72 عقداً للزواج من اللاتي تزوجن خارج المحكمة وكانت حالات الطلاق بحدود 170 حالة".

وأضاف المصدر أن" شهر شباط من العام الحالي سجلت كركوك 1198 حالة زواج 74 حالة تسجيل للعقود من النساء اللاتي تزوجن خارج المحكمة و296 حالة طلاق، وهذا يعني بان هناك عشرات الحالات لمن تزوجن خارج المحكمة، وأن تسجيل العقود التي ينطبق عليها الشروط، تسجل بصورة قانونية، وهناك إجراءات تسرع فيها من خلال تقديم عقد الزواج المثبت خارج المحكمة مع الشهود الذين حضروا إتمام العقد وبعدها يتم إصدار عقد الزواج بصورة قانونية".

فتيات معروضات للزواج

وتقول رئيس جمعية الأمل فرع كركوك سرود محمد فالح، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك فيها العشرات من حالات الزواج خارج المحاكم، فمثلا إذا تم الإعلان عن الف حالة فإن الواقع يعني تسجيل خمسة أضعاف هذه الأعداد لأن المئات من الزيجات تتم في المنازل ولا تسجل وبعدها بفترة يتم الطلاق بين الزوجين دون المرور بالمحاكم".

وتسرد إحدى الحالات التي وردت للجمعية: قمت بزيارة امرأة معنفة من زوجها وتعاني من صعوبة العيش ووجدت طفلة صغيرة بعمر 12 عاما، تجلس بجانب امها وقد غطى وجه الطفلة المكياج وسألت امها لماذا هذه الطفلة تضع المكياج على وجهها قالت سوف نزوجها من رجل أكبر منها في العمر والطفلة جاءت بقربي وطلبت عدم تزويجها لأنها تريد ان تكمل دراستها ويصير لها شأن في المجتمع وعدم بيعها من قبل أمها لتصبح حالها حال والدتها معنفة او متسولة".

مئات الحالات خارج المحاكم

في حين يقول المحامي حسن مصطفى، لشفق نيوز، إن "هناك إجراءات يتم من خلالها تسجيل وتوثيق حالات الزواج خارج المحاكم فإذا كانت الزوجة والزوج قد عقدوا الزواج عند رجل دين وبوجود عقد الزواج فإنه يكون تسجيل العقد بسرعة دون تأخير وإذا لم يكن هناك عقد زواج فإن على الزوجة تقديم شهود مع شهادة الزوج ليتم توثيق الزواج في المحكمة".

ويشير إن "الفرقة بين الزوجين، تقع بحكم القاضي، وتسمى تفريقا قضائيا، إذ إن الأصل في الطلاق، بيد الزوج البالغ العاقل الذي تعود عليه معظم التبعات المادية والأعباء العائلية، فقد أعطى القانون الزوجة الحق في طلب التفريق بوساطة المحكمة، إذا وجدت السبب الذي يتعذر معه استمرار الرابطة الزوجية".

ويؤكد مصطفى: "طلب الزوجة التفريق لوجود علة في الزوج لا يرجى شفاؤها مثلاَ، أو كانت العلة لا يؤمل زوالها قبل سنة، إذا وجدته متصفا بأحد العيوب المستحكمة فيه ولا يمكنها المعيشة معه إلا بضرر وهذا ما نصت عليه المادة 43 أولا بقولها للزوجة طلب التفريق عند توفر أحد الأسباب".