كربلاء تسجل ارتفاعاً في حالات العنف الأسري خلال 2023
شفق نيوز/ تشهد محافظة كربلاء، ارتفاعاً في عدد حالات العنف الأسري بأنواعه المختلفة، ويعزو مكتب حقوق الإنسان في المحافظة أسباب هذا الارتفاع إلى الوضع الاقتصادي المتدهور، والاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.
ويقول مدير مكتب حقوق الإنسان في كربلاء، ماجد المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن "العنف الأسري له تأثير كبير على واقع حقوق الإنسان في العراق بشكل عام، وعلى محافظة كربلاء بشكل خاص، ومن ضمن المهام والواجبات التي عملت عليها المفوضية العليا لحقوق الإنسان هي رصد حالات العنف الأسري في محافظة كربلاء".
وأكد المسعودي، أن "المكتب أشرَّ ارتفاعاً ملحوظاً في حالات العنف الأسري عام 2023 عند مقارنتها بإحصائية 2022، حيث سجّل العام الماضي نحو 1081 حالة عنف أسري بأنواعه المختلفة، سواء اعتداء رجال على نساء أو العكس، أو اعتداء الأهل على أطفالهم أو العكس".
وأضاف "أما فيما يخص عام 2023، فهناك ما يقارب من 372 حالة عنف أسري سُجّلت في الجهات الحكومية بمحافظة كربلاء، وعند مقارنة إحصائية الربع الأول لعام 2022 مع الربع الثاني لعام 2023 يلاحظ أن هناك ارتفاعاً في عدد حالات العنف الأسري".
ويرجع مدير مكتب حقوق الإنسان في كربلاء أسباب ارتفاع حالات العنف الأسري إلى "الوضع الاقتصادي الذي تعانيه الأسرة العراقية عامة والكربلائية خاصة، فلا يقدر الزوج على تلبية احتياجات الحياة الزوجية، وكذلك الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي والابتزاز الالكتروني، بالإضافة إلى ظاهرة المخدرات التي تفتك بالأسر العراقية".
وأكد المسعودي، أن "مكتب حقوق الإنسان في كربلاء، طالب الجهات المعنية والحكومة ومنظمات المجتمع المدني بضرورة تفعيل قانون مناهضة العنف الأسري الذي سيكون له دور إيجابي في خفض حالات العنف والحد منه".
وكان مجلس الوزراء العراقي أقرّ في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020 مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، ومرّره إلى مجلس النواب، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية ترى أن فيه استنساخاً غربياً لا يناسب المجتمع العراقي، بسبب احتواء القانون على بنود تتضمن تكفل الدولة بحماية الضحية المعنفة وتوفير مأوى لها.
وما زال العراق يعتمد على مواد تشريعية ضمن القانون 111 لسنة 1969، والتي تسمح للزوج والأب بـ "تأديب الأبناء أو الزوجة ضرباً ما دام لم يتجاوز حدود الشرع".
وتنص المادة (41) من قانون العقوبات العراقي على أن: "لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا".
وعادة ما تلجأ الشرطة إلى فرض تعهدات على المسبب للضرر إن كان والداً أو والدة أو زوجاً، وتكتفي بإجراء "مصالحة" بين الطرفين في بعض الأحيان.
