قرار ترامب حظر الهجرة يواجه عقبات قانونية جديدة

شفق نيوز/ واجه الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دخول المهاجرين العقبة الأولى من عدة عقبات قانونية هامة يوم الاثنين والتي يمكن أن تحدد ما إذا كان سيتمكن من المضي قدما في سياسته المثيرة للجدل التي انتهجها خلال أول أسبوعين له في السلطة.

وأمام الإدارة الأمريكية مهلة لتقديم مبررات إصدار الأمر التنفيذي الذي يحظر مؤقتا دخول المهاجرين من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين إلى الأراضي الأمريكية كما يمنع دخول اللاجئين بعد أن أصدر قاض اتحادي في سياتل حكما بتعليق العمل بالأمر التنفيذي مؤقتا في أنحاء البلاد.

وأتاح حكم القاضي نافذة للمسافرين من الدول السبع المستهدفة بالقيود فرصة لدخول الولايات المتحدة.

وأمام الحكومة الأمريكية مهلة حتى الساعة 2300 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين لتقديم المذكرات القانونية الإضافية لمحكمة الاستئناف لتبرير أمر ترامب التنفيذي. وفي أعقاب ذلك من المتوقع أن تتحرك الحكومة بسرعة وقد يؤدي صدور قرار في كلتا الحالتين إلى إحالة القضية في نهاية المطاف للمحكمة العليا الأمريكية.

وشن الرئيس الجمهوري الجديد الذي قال إن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية البلاد من خطر الإرهاب هجوما على القاضي الاتحادي ثم على النظام القضائي.

وقضت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو يوم الأحد برفض طلب إدارة ترامب إيقاف قرار القاضي الاتحادي الذي يوقف تنفيذ الأمر التنفيذي في عموم البلاد. إلا أن المحكمة قالت إنها ستعيد النظر في طلب الحكومة بعد تلقي المزيد من المعلومات.

واتحدت شركات تكنولوجية كبرى بينها أبل وجوجل ومايكروسوفت مع أكثر من مئة شركة أخرى يوم الأحد لتقديم مذكرة قانونية تعارض أمر ترامب التنفيذي قائلة إنه "يلحق أضرارا كبيرة بالشركات الأمريكية."

وأشارت المذكرة إلى أن "المهاجرين أو أبناءهم أسسوا أكثر من 200 من الشركات الواردة في قائمة(مجلة) فورتشن لأكبر 500 شركة".

وتعهد ترامب بإعادة العمل بالإجراءات التي تفرض حظرا لمدة 90 يوما على دخول مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن ومنع دخول كل اللاجئين لمدة 120 يوما.

وكان تقييد الدخول للولايات المتحدة كإجراء أمن قومي أحد محاور حملة ترامب للرئاسة. واقترح ترامب في الأساس فرض حظر على المسلمين.

وسبق أن طالب رؤساء أمريكيون بسلطات واسعة لمحاربة الإرهاب لكن الأفراد والولايات وجماعات حقوق الإنسان التي تطعن على الأمر التنفيذي تقول إن إدارة ترامب لم تقدم أي دليل على ما تعتبره تهديدا. وخرجت احتجاجات في الشوارع تتهم ترامب بالتمييز ضد المسلمين.

وتقول الحكومة إن الرئيس يمارس سلطته الدستورية في السيطرة على الحدود وإن القانون يتيح له منع دخول أي فئة من الأجانب قد "يلحقون ضررا بمصالح الولايات المتحدة."

الأمن القومي

قدم عشرة مسؤولين سابقين في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية خدموا في عهود رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين إعلانا يطعن على القرار أمام محكمة قائلين إن الأمر لا يخدم أي أهداف للأمن القومي.

ووقع الإعلان وزراء خارجية سابقون بينهم جون كيري ومادلين أولبرايت وكوندوليزا رايس ومديرا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابقين مايكل هايدن ومايكل موريل.

وقال بوب فيرجسون المدعي العام لولاية واشنطن الذي أقام دعوى في سياتل إنه واثق من الفوز.

وقال لشبكة (إن.بي.سي) "لدينا نظام للضوابط والتوازنات في بلادنا والرئيس ليست لديه سلطة مطلقة لإصدار أوامر تنفيذية كما يحلو له.. في المحكمة ليس الصوت الأعلى هو الذي يسود .. إنه الدستور."

وكان ترامب ندد بالقاضي الاتحادي في سياتل جيمس روبارت الذي أمر بإيقاف العمل بالحظر يوم الجمعة ووصفه على تويتر "بهذا المدعو قاضيا" ثم وسع انتقاداته لتشمل "نظام المحاكم".
 
وكتب على تويتر يوم الأحد "لا أصدق أن يضع قاض بلادنا في مثل هذا الخطر... إذا حدث شيء القوا باللوم عليه هو ونظام المحاكم."

ولم يذكر ترامب تفاصيل عن التهديدات التي يحتمل أن تواجهها البلاد.

ومن غير المعتاد أن يهاجم رئيس في السلطة أحد أعضاء السلطة القضائية. ودافع نائب الرئيس مايك بنس عن ترامب إلا أن جمهوريين حثوا الرئيس الأمريكي على التوقف عن هذا الوابل من الانتقادات للسلطة القضائية التي يصفها الدستور الأمريكي بأنها تقوم بضبط سلطات السلطة التنفيذية والكونجرس.

وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في بيان "مع كل تحرك يختبر الدستور وكل هجوم شخصي على قاض يرفع الرئيس ترامب سقف التوقعات لترشيح القاضي (نيل) جورسوتش لعضوية المحكمة العليا... قدرته على أن يكون مستقلا ستكون تحت المجهر خلال عملية تأكيد ترشيحه."

ولا تزال هناك طعون قانونية في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى في الوقت الذي تنظر فيه محكمة الاستئناف حظر السفر.

وحدد قاض اتحادي في واشنطن جلسة استماع بعد رفع دعوى من جانب امرأتين تأثرتا بسبب حظر السفر. وتظهر وثائق المحكمة أن إحداهما وهي امرأة صومالية متزوجة من مواطن أمريكي سمح لها بدخول الولايات المتحدة يوم الأحد بينما من المقرر أن تتوجه الأخرى وهي إيرانية متزوجة من شخص مقيم بشكل مشروع ودائم إلى الولايات المتحدة مساء يوم الأحد.

وحثت وزارة العدل القاضية تانيا تشوتكان على عدم إصدار أمر تقييدي مؤقت.