في محافظتين: النزاهة تضبط 226 معاملة ضحايا إرهاب مزورة.. وزوجة مسؤول تستلم راتب بلا دوام
شفق نيوز / كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن ترويج معاملاتٍ مُزوَّرةٍ لضحايا الإرهاب، ومُخالفاتٍ وتلاعبٍ في عددٍ من الدوائر في مُحافظتي الأنبار وديالى، فيما ضبطت قيام مسؤول محلي بإصدار أمر مباشرة لزوجته رغم عدم دوامها مع تسلم رواتبها كاملة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "فريق عمل التحرّي والضبط في مكتب تحقيق الأنبار، رصد من خلال أعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق وجود (226) معاملةً مُزوَّرةً في غرفة مسؤول قسم ضحايا الإرهاب السابق في دائرة تقاعد الأنبار"، مُوضحةً أنَّه "تمَّ التحرُّز على المعاملات التقاعديَّة، والاتفاق مع الرقابة الماليَّة في دائرة التقاعد على التحفُّظ عليها".
وأضافت الدائرة إنَّه "تبيَّن خلال التدقيق أنَّ اغلب معاملات ضحايا الإرهاب التي سبق إنجازها في تقاعد الأنبار تشوبها مُخالفاتٌ"، لافتةً إلى كونها "عبارةً عن صورٍ ضوئيَّةٍ لا تحتوي أيَّة أوليَّاتٍ أو كتباً أصليَّـة"، مُؤكّدةً "أهميَّة تأليف فريقٍ تدقيقيٍّ مُشتركٍ من الهيئة وديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي؛ لتحديد وحصر تلك المُعاملات".
وفي محافظة ديالى، "نفَّذت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ثلاث عمليَّات ضبطٍ في بلديتي بلدروز والخالص والمصرف الزراعي التعاوني في المقداديَّة"، وفق البيان.
وأوضح البيان أن "في بلديَّة بلدروز تمَّ ضبط أصل سجل الحضور والانصراف وتقارير البصمة منذ (الأول من نيسان 2021 لغاية شهر آذار 2023)؛ على خلفيَّة قيام مُدير البلديَّة بإصدار أمر مباشرةٍ لزوجته، وتحبير السجلات والتلاعب فيها"، مُنبّهةً إلى أنَّ "زوجته لم تباشر الدوام في الدائـرة طيلة المُدَّة المذكورة، ومع ذلك تسلَّمت رواتبها كاملة".
أمَّا في بلديَّة الخالص فتمَّ "ضبط أصل إضبارتي تأجير ساحةٍ لوقوف السيَّارات وكشك متروكين بدون تأجير منذ العام 2019؛ ممَّا أدَّى إلى حصول ضررٍ في المال العام؛ لعدم قيام البلديَّة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ شاغليهما الذين استغلوهما خلافاً للقانون، فضلاً عن تجاوزهم على المساحات المجاورة في تشييد أكشاكٍ أخرى دون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ".
الدائرة نوَّهت بأنَّ "ملاكاتها التي انتقلت إلى المصرف الزراعي التعاوني في المقداديَّة، ضبطت أصل (3) سندات تعهُّدٍ وكفالاتٍ خاصَّةٍ بقرضٍ تمَّ منحه لأحد الأشخاص بعد قيام المصرف بإدراج اسم أحد المواطنين كفيلاً للمُقترض دون علمه أو موافقته".
