عمال العراق.. مستقبل مجهول وقانون الضمان الاجتماعي "يتجاهلهم"
شفق نيوز/ يفتقر العاملون في القطاع الخاص بمختلف مجالاته لأي حقوق وضمانات سواء كانت مالية أو صحية أو توفير أجواء مناسبة للعمل وظروف السلامة، وبالرغم من وجود قانون للضمان الاجتماعي معتمد من الدولة العراقية، إلا أنه يقتصر على فئات محددة، ويهمل العاملين في الورش والمحال وغيرها، مع أنهم يشكلون الغالبية العظمى من الأيدي العاملة.
تختلف المهن والأعمال التي يزاولها العمال العراقيون من حيث ما تتطلبه من جهد بدني أو حرفية وكذلك درجة المخاطر التي ترافق أعمالهم، ومن بينها ورش تصليح السيارات والمتعارف عليها شعبياً (الفيتر) أي ميكانيكي السيارات، حيث تتطلب هذه المهنة جهداً عضلياً وتنطوي على محاذير صحية بسبب التعامل مع مواد كيمياوية لتنظيف أجزاء السيارة، فضلاً عن الإصابات التي يتعرض لها من يزاولونها.
ميكانيكيو السيارات في مجمع المشن بمنطقة الكرادة في بغداد، يشكون من تراجع أعمالهم جراء وباء كورونا والأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، ويشيرون إلى أن مهنتهم هذه لا تؤمن لهم ولعوائلهم مستقبلاً مضموناً.
الميكانيكيون طالبوا الحكومة ومجلس النواب بضرورة معالجة هذا الخلل، وتوفير ضمان اجتماعي مهما كان زهيداً، وكما يقول أحدهم لوكالة شفق نيوز "نريد شمولنا بالضمان الاجتماعي بأي مبلغ كان، حتى وان كان عشرة الاف دينار شهرياً، العمل قليل جداً ولا أكاد أؤمن إيجار الورشة، وقد اضطر لاغلاقها وحينها ماذا أفعل وكيف اوفر الغذاء لعائلتي، ليس لدينا أية ضمانات".
وبحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأن كل شخص، باعتباره عضوًا في المجتمع، له الحق في الضمان الاجتماعي وله الحق في أن يتم توفيره له، من خلال الجهد القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع التنظيم والموارد في كل دولة، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية التي لا غنى عنها من أجل كرامته والتنمية الحرة لشخصيته.
وتتضمن هذه الحقوق، توفير رواتب التقاعد والتأمين ضد العجز واستحقاقات الناجين وتعويضات البطالة.
