رئيس هيئة استثمار نينوى "المعطل" يناشد السوداني: أنقذ ما تبقى من الأراضي

شفق نيوز/ اعتبر المكلف بإدارة هيئة استثمار نينوى، مصعب عبد الله علي، يوم الخميس، أمر سحب يده من الإدارة لمدة شهرين سببه دعاوى "كيدية" تمت تبرئته منها قضائياً، مناشداً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتدخل بالأمر.

ونشر علي مناشدة أوردها لوكالة شفق نيوز، معنوناً مناشدته بـ"تخبط واضح في محافظة نينوى"، وقال فيها "في الوقت الذي تم الحكم ببراءتي يوم الخميس الماضي 11/5/2023 وتم غلق الدعوى، علما انها دعوى كيدية بسبب قيامي باتخاذ اجراءات قانونية تجاه احد المشاريع المتلكئة في المحافظة مما تسبب بقيام صاحب المشروع بتقديم دعاوى عديدة وبتهم مختلفة وقام بالتوسط لدى بعض النواب من اجل تشويه سمعتي الوظيفية والمهنية".

واضاف "الكتاب الصادر من محافظة نينوى -كتاب سحب اليد- هو بنفس يوم الدعوى مما يشير الى وجود نوايا مخفية اتجاهي، الا ان المتن -متن الكتاب- يشير الى كتاب للهيئة الوطنية بتاريخ 13/5/2023، فكيف يصدر كتاب بتاريخ وتتم الاشارة فيه الى كتاب بتاريخ لاحق".

وتابع "بالاضافة الى كون المكلف -المكلف بإدارة هيئة استثمار نينوى بدلا عنه- ليس مسؤولاً لقسم اداري ومالي وهو موظف في قسم الرقابة وقد تم فصل قسم الادارة عن قسم الحسابات منذ اشهر وتم تكليف موظفين اخرين بإدارة تلك الاقسام وهذا بحد ذاته تزوير للحقائق"، على حد قوله.

واشار علي الى انه "من ناحية اخرى وليعلم الجميع ان تكليفي اصولي، وان هناك اجراءات تمت في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومخاطبات عديدة اضافة الى تدقيق شامل من جهات رقابية".

وناشد علي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "لإنقاذ ما تبقى من اراضٍ في محافظة نينوى وعدم هدر تلك الاراضي لشركات متلكئة وغير رصينة والتي لو منحناها تلك الاراضي لما شاهدنا هذا الكتاب في الاعلام".

وفي وقت سابق اليوم، اطلعت وكالة شفق نيوز، على كتاب صادر من محافظ نينوى نجم الجبوري، يتضمن أمراً بسحب يد نائب رئيس هيئة استثمار نينوى مصعب عبد الله علي، لمدة 60 يوماً وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة.

وتضمن الكتاب تكليف مدير القسم المالي والإداري في الهيئة حارث فارس غانم سعيد بمهام نائب رئيس الهيئة خلال مدة سحب اليد.

وكان النائب عبد الرحيم الشمري قد ابلغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته للموصل عن وجود فساد يتعلق بإحالة الفرص الاستثمارية، واتهم مدير الهيئة بالفساد والعمل لاجندات وشركات معينة تمنح الفرص الاستثمارية لها.

وكانت هيئة الاستثمار الوطنية قد ابلغت محافظة نينوى في وقت سابق  ان تعيين مدير الاستثمار مخالف للتعليمات وانه مشمول بالغاء الأمر الديواني 25 وان قرار سحب يده من صلاحيات محافظ نينوى.