حكومة الكاظمي توضح آلية صرف أموال "الأمن الغذائي" وتحويل الأجور لعقود

شفق نيوز / كشف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، يزوم الخميس، عن إجراءات صرف الأموال في قانون الأمن الغذائي، فيما أكد توزيع الأموال المخصصة للمحافظات في القانون.

وقال الغزي، لـوكالة شفق نيوز، إن "مستحقات الغاز والديون إلى الجانب الإيراني جرى صرفه، بعد أسبوع من تنفيذ قانون الأمن الغذائي"، لافتا إلى أن "اللجنة بالأمر الديواني رقم 35 عملت على تحويل الأجور إلى عقود قرار 315 وتعديل رواتبهم وفق التخصيص المالي في القانون".

وأضاف: "كما تم إنهاء موسم تسويق الحنطة وصرف مستحقات الفلاحين نقدا في هذا العام، وكانت هناك زيادة بالسعر حسب قرار مجلس الوزراء  فأصبح السعر من 540 ألف دينار إلى 850 ألفاً للطعن الواحد".

وأوضح الغزي، أن "المبالغ المالية المخصصة للمحافظات وفق قانون الأمن الغذائي وزعت على المحافظات حسب الكثافة السكانية والمحرومية، وبدأت المحافظات بإعداد مشاريعها وإرسالها إلى وزارة التخطيط للمصادقة على تلك المشاريع والمباشرة بإجراءات التعاقد وتنفيذها".

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت يوم 8 حزيران 2022، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.