تقرير يؤشر ضعفاً في إجراءات العراق بمواجهة كورونا

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، يوم الجمعة، عن رصدها مؤشرات ضعف في الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في المطارات والمنافذ الحدودية.

وقالت المفوضية في تقرير تلقت شفق نيوز نسخة منه، إن فرقها المنتشرة في أرجاء البلاد "اشرت ضعفا في الإجراءات المتخذة في المطارات والمنافذ الحدودية، وعدم الالتزام بأوامر خلية الأزمة المشكلة بموجب الامر (55) لسنة 2020 بشكل كامل"، مشيرة الى "قلة الامكانيات والمستلزمات المطلوبة لأغراض الفحص والوقاية والعلاج في المؤسسات المعنية".

وأشارت إلى "عدم وجود سياق ثابت معمول به في التعاطي مع الموضوع على مستوى المؤسسات والملاكات الطبية والاخرى، بالإضافة الى ضعف الدور التوعوي مع غياب الوسائل الإرشادية للمواطن".

وأوصت المفوضية بـ"التعامل السريع والعلمي من قبل كافة مؤسسات الدولة في التعاطي مع المرض والمريض والمواطنين بشكل عام من خلال إكمال وانجاز كافة التحضيرات الحقيقية فيما يخص أماكن الحجر الطبي وبشكل عاجل وفي جميع المحافظات العراقية من ناحية جاهزية المكان وتأثيثه وملائمته للوضع الحالي وإمكانية تطور المرض بشكل سريع وتزويده بالمستلزمات الطبية المطلوبة والوقائية والمعقمات".

وشددت على "ضرورة التركيز على المواقع خارج المدينة وضرورة توفير كل الإمكانيات لإنجاز بعض المستشفيات التي تم اكمالها او إكمال جزء كبير منها سابقًا لغرض الاستفادة منها كمواقع للحجر الطبي في حال عدم وفرة اوً كفاية المواقع الموجودة".

وطالبت بـ"الاسراع في إجراء الفحوصات المختبرية  للعينات المرسلة الى بغداد (حيث الفحص المختبري حصرًا)  للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض  لضمان عدم إطالة مدة حجرهم في المستشفيات بدون مبرر لتقليل العبء على الدولة وعدم تعريضهم للخطورة أيضًا، مع ضرورة توفير المحافظات كافة بإمكانيات ومستلزمات فحص المرض مختبريًا".

وأكدت على "ضرورة إيلاء أهمية بالغة لحماية كافية وحقيقية للكادر الطبي والصحي من ناحية توفر المستلزمات الوقائية اللازمة وحسب المعايير الدولية حيث انها تعتبر من اهم أولويات العمل في مواجهة المرض لدى منظمة الصحة العالمية، وبالمقابل توجيه الكوادر كافة للتعامل بمهنية وانسانية مع من لديهم أعراض المرض ومراعاة وضعه الصحي والنفسي وعدم التخوف منه او إشعاره بانه منبوذ او غير مرغوب فيه".

ولفتت الى "ضرورة التأكيد على كافة المطارات والمنافذ الحدودية بعدم التساهل والتقيد بتعليمات خلية  الأزمة المشكلة ومعاقبة اي خلل او مخالفة للتعليمات مع ضرورة تزويد المطارات والمنافذ الحدودية بأجهزة الفحص الكافية والمناسبة  والمستلزمات الوقائية للكادر والإرشادات الضرورية".

ودعت الى "وضع مبادئ توجيهية علمية وواضحة للكادر الطبي والصحي للتعامل مع المريض (او من لديه أعراض المرض فقط) وارشادات واضحة للمواطن أيضا للتعامل مع العدوى والمرض من ناحية تخصيص مراكز معينة ومحددة لاستقبال المرضى و من يعانون من أعراض المرض  وخطوط ساخنة في كافة المدن مع تكثيف البرامج التوعوية و الاعلامية لغرض تثقيف المواطن وزيادة الوعي الصحي حول المرض".

كما أكدت "ضرورة اصدار بيان رسمي يومي من قبل وزارة الصحة والبيئة حول اخر التطورات الخاصة بالمرض تنقل عبر كل القنوات والوكالات الرسمية، لمواجهة التهويل الاعلامي والتخويف للمواطن ومواجهة الكم الهائل من المعلومات الخاطئة التي تم نشرها وتداولها  في وسائل الاعلام وخاصة صفحات التواصل حول المرض ونشأته والوقاية منه علاجه".

ولفتت إلى "دور فرق الرقابة الصحية (الحكومية والنقابات) على الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية والصحية لمنع استغلال المواطن وحاجته، مع تشديد الرقابة  الصحية على المطاعم ومحلات تجهيز الأطعمة السريعة للالتزام بالتعليمات الصحية".

وشددت على "إعطاء اولوية للمواقف ومراكز الاحتجاز والسجون فيما يخص توعية النزلاء ومعالجة مشكلة الاكتظاظ وإنشاء أماكن عزل وحجر خاصة لهم في حالة انتشار المرض وتوفير المستلزمات الضرورية والعلاج حيث هنالك خطورة حقيقية من تحول هذه الأماكن الى بؤرة خطرة للمرض في حال انتشاره".

وطالبت "ايقاف كل التجمعات لأي سبب كان الدينية منها والاجتماعية والمدنية والسياسية"، مبينة "اهمية تكثيف الجهد الميداني لفرق الدفاع المدني من اجل تطهير المواقع والشوارع والأماكن العامة وخاصة في مدن انتشار المرض".

واشارت الى انه "على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشديد الرقابة على مواقع تواجد العمال وبصورة خاصة (العمالة الاجنبية ) والتقيد بتعليمات الصحة والسلامة المهنية".

وختمت المفوضية بنشر الاحصائيات الرسمية حول المرض لتأكد "في بغداد حالة واحدة، و النجف حالة واحدة (ايراني الجنسية وغادر العراق الى بلده)، اما كركوك خمسة اصابات"، مبينة ان "الجميع بصحة جيدة ولا توجد مضاعفات".