بمساحة تقارب 6 آلاف دونم .. تفكيك شبكة متخصصة بسرقة "الأتربة والآثار" في كربلاء
شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة تقوم بسرقة "الاثار والاتربة" في محافظة كربلاء، مبينة أن المساحة التي تم فيها اعتقال مطلوبين بالعملية تتجاوز (5700) دونم وتضم 7 مواقع أثرية.
وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "تمكنت من تفكيك شبكة مكونة من عدد من الأشخاص في محافظة كربلاء، متهمين بسرقة الأتربة والآثار من مشروع المدينة الجديدة".
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن "مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء ألّف فريقاً؛ للتقصي والتحري عن معلومات تلقتها الهيئة من بعض أعضاء مجلس النواب العراقي تفيد بوجود مخالفات وسرقة للأتربة والآثار في مشروع مدينة كربلاء الجديدة الواقع في أطراف المحافظة على منطقة واسعة جداً بمساحة(5700) دونم، فيها (7) مواقع أثريَّة تسمى بالــ(مجصة)".
وتابعت الدائرة موضحة أن "الفريق، بعد إجراء عمليَّات التقصي والتحري، قام برصد حركة الأشخاص والآليات في المنطقة، وتمكن بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون من ضبط(4) أشخاص مع آلياتهم التي هي من نوع (لوري قلاب) متلبسين بسرقة وتحميل الأتربة من أحد المواقع الأثريَّة السبع في مشروع المدينة الجديدة، ضمن أرض عائدة لوزارة الماليَّة (من النوع كلسية) تستخدم كمواد أوليَّة لصناعة المواد الإنشائيَّة".
وأردفت إن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (8) آليات أخرى، (4) منها حفارات ضخمة، مع (4) لوريات بدون سائقيها في مناطق مختلفة من الموقع"، لافتة إلى أن "أصحابها كانوا يقومون بتحميل الأتربة وتمكنوا من الفرار بدراجات نارية حال ملاحظتهم تحرك فريق المكتب"، منبهة إلى أن طتمكن المتهمين الآخرين من الفرار كان بسبب سعة الموقع والطبيعة الجغرافيَّة له، حيث أصبح عبارة عن (وديان)؛ جراء عمليَّة السرقة الكبرى للأتربة منذ عشرين سنة".
وأوضحت الهيئة أن "المتهمين الأربعة سيقوا إلى قاضي التحقيق الخفر رفقة محضر الضبط الأصولي للعمليَّة، التي نفذت بناءً على مذكرة قضائيَّة؛ لتقرير مصيرهم، فيما تم التحرز على الآليات (لوريات وحفارات) لدى مفارز من قيادة الشرطة.
ولفتت الهيئة الى انه سبق لها "احباط عمليَّات كبرى لتهريب الآثار واللقى الأثريَّة، في محافظات ميسان وواسط وذي قار، كان أبرزها إحباط تهريب نسخة قديمة ونادرة من التوراة في ذي قار، وضبط مبلغ قدره (200) مليون دولار، يمثل المبلغ المتفق عليه بين الجهة المهربة والجهة المستفيدة".
