بلدة عراقية تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة شمول "الارهابيين" بالتعويضات الحكومية
شفق نيوز/ نفت ادارة قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، شمول قتلى تنظيميّ القاعدة او داعش، بالتعويضات الحكومية لضحايا العمليات العسكرية و"الارهابية"، مبينة اسباب تباطؤ منح التعويضات لضحايا "الارهاب".
وقال قائممقام الشرقاط وكالة، جرجيس اسماعيل حجاب، لوكالة شفق نيوز، تعقيباً على تعليقات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، "لا يمكن بتاتاً شمول قتلى التنظيمات الارهابية بالتعويضات او المنح المالية الحكومية".
وبين أنه "ملف متضرري وضحايا الارهاب يخضع لماراثون التدقيق من قبل الاجهزة الامنية والاستخبارية والقضائية ولا يمكن شمول اي ضحية او متضرر ما لم يثبت سلامة موقفه الامني بشكل تام".
واعتبر حجاب الحديث عن شمول ذوي "الارهابيين" بالتعويضات الحكومية "شكاوى مغرضة لا تستند لأي دلائل او وقائع قانونية ولم تسجل اي خروق حيال ملف تعويض ضحايا الارهاب في قضاء الشرقاط وتوابعه وان الاجراءات الاصولية تسير بشكل صحيح".
وعزا تأخر وتباطؤ انجاز معاملات ضحايا "الارهاب" والمتضررين من اعمال العنف، الى الاجراءات القانونية والامنية في عدة دوائر وجهات لمنع اي تلاعب او تزوير في ملف التعويضات، مشيرا الى ان تأخر صرف التعويضات "شأن يعود للجان التعويض المختصة وخارج ارادة وصلاحيات الوحدات الادارية".
وشكا مواطنون وناشطون في صلاح الدين وقضاء الشرقاط بشكل خاص من تباطؤ اجراءات تعويض ضحايا ومتضرري العمليات "الارهابية" وشمول ذوي قتلى الجماعات "الارهابية" بالمنح والتعويضات المالية.
