بعد 17 عاما .. تبرئة ضابط بريطاني من تهمة قتل عراقي
شفق نيوز/ تمت تبرئة ضابط بريطاني سابق برتبة رائد، في قضية مقتل فتى عراقي بعد 17 عاماً من التحقيقات.
وتقول عائلة سعيد شبرام إنه غرق بعدما أجبره جنود بريطانيون على النزول في النهر في البصرة عام 2003.
لكن تقريرا نُشر يوم امس الخميس قال إنه لا يوجد دليل موثوق على مسؤولية الجنود.
وقال الرائد روبرت كامبل، أحد الجنود المتهمين، إنه "تمت تبرئته أخيراً لكن المزاعم "دمرت" حياته المهنية.
ولم يتم توجيه أي تهم إلى أي من الجنود بشأن الواقعة، برغم التحقيق الجنائي الذي أجرته الشرطة العسكرية والتحقيقات الإضافية التي أجراها فريق التحقيق في الادعاءات بوقوع جرائم حرب من الجنود البريطانيين في العراق.
لكن وفاة شبرام أصبحت موضوع تحقيق بقيادة قاضية من قبل فريق التحقيقات في القتلى في العراق.
وقالت البارونة هيذر هاليت، التي قادت التحقيق في قتلى العراق، إنه من المحتمل أن تكون عائلة شبرام قد ضُلِّلت من قبل شهود زور زعموا أنه دُفع في الماء.
وقالت إنه "على الأرجح" أن شبرام "قفز أو سقط" في الماء، في محاولة للهروب مما يعتقد أنه سيكون "عقاباً شديداً على النهب".
وأضافت أنه ليست هناك حاجة لمزيد من استكشاف التدريب والتعليمات المقدمة للجنود البريطانيين بشأن التعامل مع اللصوص أو اللصوص المزعومين، وأنه ليس لديها توصيات لتقديمها.
وقال الرائد كامبل لمراسل شؤون الدفاع في محطة "بي بي سي" جوناثان بيل "أشعر بالارتياح لأنه بعد ثمانية تحقيقات تم تبرئتنا أخيرا".
وقال "لكنني غاضب لأن الأمر استغرق ثمانية تحقيقات و17 عاماً ودمر حياتي المهنية".
"أنا غاضب لأن الجيش ووزارة الدفاع تخلوا عنا. غاضب لأنه برغم كشف" كذب الشاهدين" العراقيين الرئيسيين في عام 2006، اختارت وزارة الدفاع وفريق الادعاءات التاريخية العراقية تصديقهما على أي حال وتحطيمنا تماماً.
وقال "أنا ممتن للبارونة هاليت على النتائج التي توصلت إليها، لكنني كنت أعرف بالفعل أنني بريء".
وفي حديثه إلى برنامج "راديو 4 اليوم" في وقت سابق، قال الرائد كامبل إنه لم ينم جيداً طوال الليل لمدة 15 عاماً، نتيجة التحقيقات المتكررة. وقال قائد الجيش السابق اللورد ريتشارد دانات للبرنامج نفسه إن الجندي مر بـ"كابوس استمر لمدة 15 عاما".
وقال وزير المحاربين القدامى جوني ميرسر في بيان إنه يأمل أن تحقق نتائج يوم امس الخميس "بعض النهاية والطمأنينة للأسرة وللمحاربين القدامى المشاركين في هذه العملية".
وأضاف "لا أحد يريد أن يرى أفراد الخدمة أو المحاربين القدامى يواجهون تحقيقات مكثفة في الحادث نفسه، وقانون العمليات الخارجية سيساعد في توفير قدر أكبر من اليقين والحماية في المستقبل".
وتقول الحكومة إن القانون الجديد يحمي القوات المسلحة من "المحاكمات الكيدية" لكن النقاد يجادلون بأنه يمكن أن يبطل تجريم التعذيب.
وجرى تشكيل فريق تحقيقات الوفيات في العراق بعدما قضت المحكمة العليا بضرورة متابعة التحقيقات التي أجراها فريق الادعاءات التاريخية العراقية في شكل تحقيق.
وكان فريق الادعاءات التاريخية العراقية يبحث في الادعاءات الموجهة لقدامى المحاربين في حرب العراق، لكنه أغلق بعدما شُطب محامي حقوق الإنسان فيل شاينر الذي كان يتولي الدفاع عن الضحايا في العديد من قضايا ادعاءات الانتهاكات، بسبب سوء السلوك.
ولم يؤد تحقيق فريق الادعاءات التاريخية العراقية الذي بلغت تكلفته 34 مليون جنيه إسترليني إلى أي ملاحقات قضائية، ووصفه أعضاء البرلمان في لجنة الدفاع في مجلس العموم بأنه "فشلٌ تام".
