بعد سنوات على طرد التنظيم.. منظمة دولية تدين عدم تعويض الايزيديين المتضررين من داعش

شفق نيوز/ استنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، عدم تلقي آلاف الايزيديين التعويضات اللازمة لإعادة بناء منازلهم المدمرة والعودة إلى قراهم في سنجار، رغم مرور سنوات على طرد تنظيم داعش.

وذكرت المنظمة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه في آب/ أغسطس 2014، اجتاح تنظيم داعش جبل سنجار شمالي العراق حيث تقطن الأقلية الايزيدية الناطقة بالكوردية التي تعرضت للقتل والاضطهاد على يد التنظيم.

وقتل عناصر داعش الآلاف من أبناء هذه الأقلية وسبوا نساءها وجنّدوا أطفالها.

ورغم مرور سنوات على هزيمة التنظيم المتطرف في العراق عام 2017، ما زال نحو 200 ألف شخص من سنجار نازحين ويعيش غالبيتهم في مخيمات، وغير قادرين على العودة إلى مناطقهم التي تتعثر فيها عمليات إعادة الإعمار.

وقالت المنظمة إنّ السلطات العراقية "تقاعست عن دفع التعويضات المالية المستحقة بموجب القانون العراقي لآلاف الأيزيديين وغيرهم من قضاء سنجار، عن الدمار والضرر الذي لحق بممتلكاتهم من قبل تنظيم داعش وجراء المعارك العسكرية التي خاضتها القوات العراقية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة" ضدّه.

وقالت باحثة العراق في "هيومن رايتس ووتش"، سارة صنبر، إنه "دون تعويضات، يفتقر الكثير من السنجاريين إلى الموارد المالية لإعادة بناء منازلهم وأعمالهم التجارية، ولذا فإنّ العودة إلى ديارهم ببساطة ليست ممكنة. يتعين على السلطات العراقيّة توزيع الأموال المخصصة بالفعل للتعويضات لمساعدة الناس على العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم".

وأشار بيان المنظمة إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء ما يزالون يعيشون في مخيمات نزوح منذ العام 2014.

أما من عاد منهم إلى مناطقهم، فيواجه "أوضاعا أمنيّة غير مستقرّة وخدمات عامة غير كافية أو منعدمة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والماء الكهرباء"، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، لم تحصل غير "مجموعة أولى تضم 420 امرأة أيزيدية على تعويضات مالية بموجب قانون الناجيات الأيزيديات في فبراير/شباط 2023"، والذي يتعلّق بالعائلات التي عانى أفرادها من القتل والخطف والاغتصاب على يد عناصر داعش.

وفي إطار قانون آخر يتعلق بالتعويضات على الأضرار والعنف الذي تسببت به الحرب، تقدّم نحو 10 آلاف و500 شخص من سنجار بطلبات تعويض، لكن "حوالي خمسة آلاف من هذه المطالب حصلت على موافقة، لكن لم تحصل أيّ عائلة على أيّ أموال مستحقة لها"، كما ذكر ممثل عن المكتب لـ"هيومن رايتس ووتش".

وقال النائب عن سنجار ماجد شنكالي، لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن "مطالب التعويضات لم تُدفَع في سنجار بسبب مشاكل في الموازنة الاتحادية منذ 2021". لكن وبحسب المنظمة، فإن التأخير يتعلق كذلك بمشاكل بيروقراطية وإدارية معقّدة.