بدلاً من الموازنة.. البرلمان العراقي يتجه لإقرار قانون الاقتراض

شفق نيوز- بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، عن مناقشة مشروع قانون الاقتراض والمنح والإعانات مع وزير المالية فالح الساري، مؤكدة أن القانون سيكون بديلاً عن قانون الموازنة العامة لعام 2026، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة استضافت، اليوم، الساري لبحث عدد من مقترحات القوانين، وفي مقدمتها قانون الاقتراض والمنح والإعانات، الذي يهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة بما يدعم خزينة الدولة العراقية".

وأضاف أن "قانون الاقتراض سيكون بديلاً عن قانون الموازنة لعام 2026، وقد قامت اللجنة بقراءة مشروع القانون ومناقشته مع وزير المالية، قبل التصويت بالأغلبية على عرضه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة لمجلس النواب".

وأوضح عواد، أن "القانون يتضمن آليات الاقتراض الداخلي والخارجي، من دون تحديد مبلغ أو سقف مالي معين"، مبيناً أن "مشروع القانون يمنح صلاحيات محددة لكل وزير في ما يتعلق بالصرف، إلى جانب صلاحيات أخرى ممنوحة لمجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون".

وكان عواد قد كشف، يوم أمس الأحد، لوكالة شفق نيوز، عن عزم اللجنة بحث إمكانية فصل علاوات وترفيعات موظفي الدولة عن قانون الموازنة.

وفي وقت سابق، كشف عضو اللجنة المالية حسين الدراجي، لوكالة شفق نيوز، عن عزم السلطتين التشريعية والتنفيذية التحول تدريجياً نحو تطبيق "موازنة البرامج والأداء" بدءاً من العام المقبل 2027، لضمان تنظيم الصرف وحماية الأموال العامة.

وكانت اللجنة قد استضافت في السابع من شهر تموز الجاري، وزير المالية والملاك المتقدم في الوزارة، لبحث الواقع المالي والاقتصادي، وآليات إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.