النزاهة تطالب بضوابط أكثر صرامة في تعيين مديريّ الضرائب
شفق نيوز/ طالبت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، بإخضاع عمليَّة تعيين وتغيير مُديري فروع الضريبة لضوابط أكثر صرامةً، فيما كشفت عن نتائج استبيان حول أداء دوائر الضريبة.
وقال الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت استبيان قياس مُدركات الرشوة في دوائر الضريبة في بغداد والمحافظات، وخرجت بضرورة "شمول مُديري فروع الضريبة وأعضاء لجان الكشف والمُخمِّنين باستمارة كشف الذمَّة الماليَّة؛ لمراقبة التضخُّم في مداخيل بعض مُنتسبي هذه الشرائح".
وأكدت على "التركيز مُستقبلاً على قطاع الضرائب في الاستبانات، والتعرُّف على إجراءات الهيئة العامَّة للضرائب؛ لتحسين أداء عمل دوائرها".
وأشارت إلى ضرورة الإعلان عن الضوابط والتعليمات الخاصَّة بإنجاز مُعاملات المُراجعين في مداخل دوائر الضريبة، واعتماد مبدأ النافذة الواحدة؛ لتقليل احتكاك المُوظَّفين بالمُراجعين.
وحثت على تفعيل نظام الرقابة الداخليَّة، والتقليل من عمليَّة تعقيب المُعاملات عبر وضع التعليمات اللازمة للتعقيب واقتصارها على المُحامين؛ لتجنُّب عمليَّات الابتزاز.
وبيَّنت الهيئة أنَّ الفريق المركزيَّ التابع لها والفرق الساندة له والفرق المُؤلَّفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، "قام على مدى شهرين باستطلاع آراء 8162 مراجعٍ في 41 دائرةً في بغداد و14 مُحافظةً، من خلال أكثر من 314 زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر الضريبة فيها".
وشخَّص التقرير المُعَدُّ، عدداً من "الحالات السلبيَّة تمثَّلت بضعفٍ في إدارة بعض المفاصل في الهيئة العامَّة للضرائب، وإسناد إدارة بعض الفروع لأشخاصٍ تنقصهم الخبرة والمُؤهِّلات الضروريَّة؛ ممَّا انعكس سلباً على عملها، فضلاً عن كثرة أوامر النقل وتغيير الإدارات خلال مُدَّةٍ زمنيَّةٍ قصيرةٍ، ثمَّ إلغاء بعضها لاحقاً؛ لأسبابٍ غير مُسوَّغة".
ونبَّه التقرير إلى أنَّ المُراجعين المُستطلعة آراؤهم "أكَّدوا انتشار حالات الرشوة في عددٍ كبير من دوائر الضريبة، وتعقيد الإجراءات والتعمُّد في تأخير إنجاز المُعاملات؛ لغرض ابتزاز المُراجعين واضطرارهم لدفع الرشوة، كما أنَّ ظاهرة تشابه الأسماء ما تزالُ تُشكّلُ مدخلاً رئيساً للابتزاز".
وخلص التقرير إلى أنَّ مقارنة نتائج استبيان دوائر الهيئة العامَّة للضرائـب في بغداد مع نتائج الاستبيان السابقة أفضت إلى "تدنِّي أداء هذه المُؤسَّسة، مُشخِّصة استغلال بعض كوادرها للمُواطنين وتربُّحهم الشخصي على حساب المال العامِّ، مُؤشراً ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر تعاطي الرشوة في بعض الدوائر بحسب ما أفضت إليه نتائج الاستبيانين".
واوضحت الهيئة ان نتائج استبيان قياس مُدرَكَات الرشوة في بغداد والمُحافظات أظهرت "ارتفاعاً في نسب دفع الرشوة أو تعاطيها، إذ بلغ المُعدَّل العام لدفع الرشوة (ادراك) في دوائر بغداد 41,2%، وسجَّلت دائرة ضريبة الكرخ - الأطراف أعلى نسبة لتعاطي الرشوة بلغت 53,6%، والمشتل 53,3%، وبغداد الجديدة 50,2%".
وبينت الهيئة أن "دائرة ضريـبة البـصرة حلت أولاً كأعلى نسـبةٍ في قياس دفع الرشوة، حيث بلغت 54,7%، ثمَّ ميسان والديوانية، وبلغت النسبة فيهما 53,9% و48,8%، أمَّا أدنى نـسبةٍ في تعاطي الرشوة فـقد سُجِّلَت في دائرة ضريبة بلد في صلاح الدين بنسبة 1,2%، ثمَّ سامراء 1,5%، وكركوك 4,7%، في حين تمَّ استبعاد نتائج استبيان دائرة الضريبة في مركز محافظة صلاح الدين؛ لوجود انحرافٍ في معياري الصدق والثبات".
وأظهر الاستبيان أنَّ "55% من المُستطلعة آراؤهم في بغداد أكَّدوا أنَّ سبب تأخير المعاملة هو لغرض تعاطي الرشوة، فيما أكَّد 44% منهم دفع الرشوة بناءً على طلب المُوظَّف، وصرَّح 55,8% من المُراجعين أنَّ دفع الرشوة كان بصورةٍ مُباشرةٍ للمُوظَّف، ونسبة 43,2% عن طريق وسيطٍ".
