المحاضرون وبشائر الخير بديالى... تناقض نيابي بشأن شمولهم في قانون الأمن الغذائي
شفق نيوز/ تباينت توضيحات مجلس النواب بشأن شمول المحاضرين وعقود بشائر الخير في ديالى بقرار التعاقد الوزاري 315، وفيما يبين نواب عن اللجنة المالية شمولهم مع فئات اخرى بمبلغ ترليون دينار لكن من دون بيان "آليات التوزيع"، أكد اخرون "الغاء" تثبيت عقود بشائر الخير في ديالى وتكييف المحاضرين فقط.
مادة مطاطية
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال احمد كوجر بين لوكالة شفق نيوز إنه "تم دمج المحاضرين وعقود بشائر الخير وحملة الشهادات والأجور اليومية وقراء المقاييس جملة واحدة خلال التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي"، مبينا أنه "تم تخصيص تريليون دينار للشرائح المذكورة دون بيان آليات توزيع المبلغ على المشمولين بقرار 315 ما يولد أكثر من علامة استفهام".
تكييف مجهول
عدد من النواب أكدوا لوكالة شفق نيوز تكييف المحاضرين والعقود لشمولهم بقرار 315 دون بيان حقيقة شمولهم رسمياً بالقرار أو التمهيد لشمولهم عبر مادة دستورية في قانون الامن الغذائي في حال توفر السيولة المالية اللازمة.
ويكشف نائب رفض الاشارة الى اسمه في حديث الى وكالة شفق نيوز عن "الغاء تثبيت ما تبقى من عقود بشائر الخير في ديالى وتكييف المحاضرين دون أي نص صريح بشمولهم بالقرار 315 " ملقياً "الكرة في ملعب وزارة المالية وتحميلها مسؤولية عدم شمولهم بالقرار".
وصوت البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت، في الثامن من الشهر الجاري، وبحضور 273 نائباً ورئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل
ويرى البرلمان ، أن القانون يهدف الى تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية اعترضت على تمريره.
