المالية النيابية تزيد تخصيص الكهرباء في قانون الأمن الغذائي
شفق نيوز / كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، يوم السبت، عن زيادة تخصيصات وزارة الكهرباء، ضمن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقال الكعبي، في تصريح خص به وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الكهرباء طلبت تخصيص 3 تريليونات و200 مليار دينار في قانون الأمن الغذائي، لكن بعد توقيع الاتفاقية مع الجانب الإيراني وزيادة حصة الغاز، بسبب استخدام أكثر من 8 آلاف ونص ميغاواط من قطاع الكهرباء على الغاز الإيراني المورد للعراق، تم زيادة هذا التخصيص بكتاب رسمي موجه من قبل الوزارة وموافقة مجلس الوزراء".
وأضاف أن "التخصيص المالي لوزارة الكهرباء في قانون الأمن الغذائي أصبح 5 تريليونات و300 مليار دينار"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب واللجنة المالية النيابية، لا تستطيع أن تتلاعب أو تقلل أو تزيد من التخصيص المالي لوزارة الكهرباء، لان المبلغ يتعلق بصفقة واتفاقية دولية بين العراق وإيران".
وأوضح الكعبي، أن "المبلغ غير خاضع للنقاش، لأن وزارة الكهرباء لا علاقة لها ببيع سلع في الأسواق، وإنما هي اتفاقية مبرمة بأسعار محددة وكميات محددة، بالتالي أصبح لزاماً على اللجنة المالية النيابية، وضع التخصيص المالي لوزارة الكهرباء 5 تريليونات و300 مليار دينار".
وكان المدير العام لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، مجيد جكيني، قد أعلن مؤخرا إلزام العراق بدفع مبلغ قدره مليارا و600 مليون دولار إزاء استيراده الغاز من إيران، في مدة أقصاها شهر واحد.
وكان وزير الكهرباء عادل كريم قد شكا، منتصف أيار الماضي، من قلة التمويل للوزارة مما أثر على مستوى إنتاج وتجهيز الطاقة في البلاد إضافة إلى تعرقل سداد ديون ومستحقات الغاز الإيراني المورد إلى العراق.
ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.
ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.
كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.
