المالكي "يثني" على قرار حكومي بشأن الدور واطئة الكلفة: سيخدم الفقراء

شفق نيوز/ عد النائب عن ميسان رائد المالكي، اليوم الأربعاء، توزيع الدور واطئة الكلفة للعوائل الفقيرة في المحافظة علاجاً لمسألة "التجاوزات" السكنية، فيما بيّن أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأنها مَنع "رفع أسعارها" وحرمان الفقراء منها.

وقال النائب رائد المالكي لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الدور واطئة الكلفة في ميسان لا يتجاوز الألف دار، وهي جاهزة للتوزيع"، مبينا ان "هذه الدور وحسب قانون بيع وإيجار أموال الدولة تدخل عبر المزايدة العلنية، وفي حال جرت المزايدة فسترتفع الأسعار، وبالتالي لن يحصل عليها الفقير".

وأضاف النائب عن محافظة ميسان، "لذلك قرر مجلس الوزراء استثناء هذه الدور من إجراءات المزايدة، وبالتالي سيكون البيع بشكل مباشر لهم، دون دخول مزايدين يؤدون إلى رفع الأسعار".

وأشار المالكي، إلى أن "محافظة ميسان بدورها ستقدّر سعر الدور مراعيةً في ذلك وضع العوائل الفقيرة، ونأمل أن يكون المبلغ قليلاً ورمزياً حتى يكون تسديده ممكناً وربما تقسيطه".

وأكد عضو مجلس النواب، أن "اعداد العوائل الفقيرة في محافظة ميسان كبير جدا، وهناك من يسكن في التجاوزات والعشوائيات، وفي حال تم توزيع هذه الوحدات السكنية سيتم معالجة التجاوزات، ونأمل معالجة كل العشوائيات وحالات التجاوز عن طريق منح أو توفير سكن او قطعة أرض لساكنيها".

وتابع النائب، "ولدينا مشروع قانون في البرلمان لمعالجة حالات التجاوز والعشوائيات، ونأمل تشريعه خلال هذه الدورة"، مبينا أن "التجاوزات على الأراضي المخصصة للخدمات غير السكنية والساحات والشوارع العامة، فهذه مصيرها الإزالة بعد توفير البديل للمواطن".

وأكمل المالكي، "ولكن العشوائيات التي في مناطق زراعية وغيرها، فهذه يمكن تحويلها إلى سكنية وفق التصاميم الحديثة التي فيها توسّعات، وهذه سيعالجها القانون لكي تصنف كأرض سكنية بشكل رسمي".

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة التي عقدها أمس الثلاثاء، "الموافقة على بيع الدور واطئة الكلفة المخصصة للعوائل الفقيرة والمتعففة في محافظة ميسان، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، وأن يكون البيع بالسعر الحقيقي مع مراعاة أحكام القرار التشريعي (120 لسنة 1980)"، لافتا إلى ان ذلك يأتي "استناداً إلى أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدّل".