المادة 140 تشعل مشاكل ادارية واجتماعية في كفري وتهدد بنزوح سكانها الاصليين

شفق نيوز/ يعاني غالبية سكان قضاء كفري التابع لوحدة كرميان في اقليم كوردستان، من مصاعب وعراقيل ادارية واجتماعية خلال انجاز معاملاتهم الرسمية بسبب ترابط النفوس والجوانب الادارية بين كفري ومحافظات اخرى وتأخر حسم المادة 140 من الدستور العراقي.

ويقول الناشط المدني والسياسي في كفري شمال رؤوف حميد لوكالة شفق نيوز، إن جميع مشاكل سكان كفري سببها المادة 140 المعطلة، مشيراً إلى أن هناك فراغات ادارية بين كفري وكركوك وديالى حيال انجاز معاملات ومتطلبات المواطنين  خاصة الاحوال المدنية والبطاقة التموينية.

ويبين حميد أن غالبية سكان كفري يعانون اموراً وعراقيل صعبة خلال انجاز معاملات تخص الاحوال المدنية بسبب عدم توحيد البطاقة التموينية في كفري ووجود مواطنين موزعة بطاقاتهم في كركوك وديالى .

ويشير إلى أن التداخل الاداري أثر سلباً على عراقة وتاريخ كفري ويهدد بنزوح سكانها الاصليين بسبب المشاكل الادارية الروتينية التي لمن تبصر حلولا حتى الان.

ويرى أن 50% من مراجعي المستشفى  والمراكز الصحية في كفري هم عرب نازحون، موضحاً أن الحكومة الاتحادية لم تقدم اي نوع من المساعدات الطبية لكفري لاحتواء  حاجة النازحين القاطنين فيها الى جانب عدم وجود كوادر تدريسية عربية لغالبية النازحين.

وزاد بالقول، هناك مشاكل امنية وفراغات بين كفري وديالى لم تحل حتى الان، ومنذ سنوات وعلى الحكومة المركزية حسمها مع حكومة الاقليم لبسط الامن والاستقرار وتفادي اي تهديدات امنية.

من جانبه انتقد المواطن اياد حمه، من سكان كفري العراقيل الادارية التي خلفها تعطيل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والتداخلات الادارية بين كركوك والسليمانية وديالى وكفري لوجود هويات احوال مدنية وبطاقات تموينية لأهالي كفري موزعة في محافظات اخرى.

ويقول حمه لوكالة شفق نيوز، إن مديرية الجنسية في كفري توقفت عن العمل، وعزت ذلك الى توحيد سجلات النفوس المدنية، مشيراً إلى أن معاملات المواطنين أصبحت معطلة.

ويؤكد حمه أن معاملات النفوس المدنية لعشرات الالاف من اهالي كفري موزعة بين المركز والاقليم، ما يتطلب حلولاً سريعة من حكومتي بغداد وكوردستان لتوحيد نفوس ومعاملات اهالي كفري  ضمن قضائهم ووفقاً للآليات القانونية.

بدوره نفى قائممقام كفري وكالةً سيروان شكر الباجلاني، وجود مشاكل ادارية بين بغداد واقليم كرودستان حيال قضاء كفري، مبيناً أن كفري يخضع لإدارة وحدة كرميان وهو جزء من اقليم كوردستان.

وعن توقف مديرية احوال وجنسية كفري عن العمل اوضح  الباجلاني لوكالة شفق نيوز، أن دائرة احوال كفري تم توحيدها مع حكومة المركز وفقاً للسياقات الدستورية لإنجاز معاملات والتزامات المواطنين .

ويعد قضاء كفري  من الاقضية العراقية التي يمتد عمرها لأربعة قرون، وكان في السابق يتبع ادارياً الى كركوك ومن ثم انتقل الى ديالى ليحول النظام السابق ادارته منها إلى السليمانية.

كما يعتبر قضاء كفري من المناطق المتنازع عليها، ويقطنها حالياً بالإضافة للعرب عدة قوميات من الأكراد والتركمان، ويبلغ سكانه اكثر من 50 الف نسمة باستثناء المقيمين في محافظات اخرى واقليم كوردستان.