الكشف عن حالات انتهاك الصحفيين خلال التظاهرات الاحتجاجية
شفق نيوز/ ادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق بشدة التعامل القهري والتعسفي والقمع الذي تعاملت به القوات الامنية مع وسائل الاعلام اثناء تغطيتهم للتظاهرات والاحتجاجات الاخيرة.
وقالت الجمعية في بيان ورد لشفق نيوز "في سابقة خطيرة اقدمت الحكومة العراقية على اغلاق تام للاجواء من خلال قطع خدمة الانترنت في عموم البلاد ما عدا اقليم كوردستان، والذي يعد انتهاك فاضح وقمع غير مسبوق لحرية التعبير منذ العام 2003".
واضافت "منذ اليوم الاول بدأت حالات الانتهاك تطال الصحفيين في محافظات مختلفة اثناء تغطيتهم للتظاهرات حيث رصدت الجمعية 28 حالة انتهاك، منها 17 حالة اعتداء من قبل القوات الامنية، التي قامت باعتقال كل من الزميلين ارشد الحاكم والمصور علي فاضل ببغداد".
وتابعت "كما تم تسجيل 15 حالة اصابة من ضمنها 13 حالة اصابة خطيرة بقنابل الغاز المسيلة للدموع واصابة مراسل قناة اهل البيت برصاص القوات الامنية اثناء تغطيته تظاهرات محافظة بابل، وحالة اصابة بصاروخ استهدف مقر قناة الفرات في بغداد".
وزادت الجمعية "بعد ان قامت الحكومة العراقية باغلاق الجو العام من خلال قطعها للانترنت وعزل اغلب محافظات العراق عن المحيط الخارجي، بدأت سلسلة من الاعتداءات طالت ثمان مقار لقنوات اعلامية وكان اولها بتاريخ (4/10/2019) حيث احرق مقر قناة الاهوار الفضائية في الناصرية من قبل مجهولين، وفي اليوم التالي شهدت بغداد اقتحام عدة مقار قنوات فضائية، حيث قامت مجموعة مسلحة مكونة من (50) عجلة باقتحام مقر قناة دجلة وابرام النار فيه والاعتداء بالضرب على العاملين هناك، بالاضافة الى اقتحام مجموعة مسلحة قناة NRT عربية واجبار العاملين فيها على ايقاف ترددات البث والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وسرقة بعض اجهزة الحاسوب ومعدات التصوير والهواتف المحمولة للموظفين".
واوضحت الجمعية "لم تسلم مكاتب قناة العربية والعربية الحدث والغد وTRT التركية من اقتحام الجهات المسلحة وتكسير معداتها والاعتداء على كوادرها بالضرب، كما تعرضت قناة النهرين الى اقتحام من قبل قوة مسلحة سيطرت على المبنى بالكامل وطردت العاملين فيها وقامت باغلاق القناة، كما شهد اليوم السادس من الشهر الجاري تعرض قناة الفرات لهجوم صاروخي ادى الى اضرار مادية ومالية جسيمة، وفي ذات اليوم اصدر مدير قناة الرشيد امرا باغلاق القناة وتسريح جميع العاملين فيها دون معرفة الاسباب التي ادت الى اتخاذ هذا القرار".
وادانت الجمعية "بشدة التعامل القهري والتعسفي والقمع الذي تعاملت به القوات الامنية مع وسائل الاعلام اثناء تغطيتهم للاحداث، كما تعبر الجمعية عن قلقها الكبير من انحراف العملية الديمقراطية في العراق عن مسارها من خلال خرق الحكومة العراقية للدستور الذي يكفل حرية التعبير والاعلام والنشر واغلاقها للجو العام واعتداءها على الصحفيين والاعلاميين وعدم التزامها بجميع القيم والمبادئ الديموقراطية، وتطالب رئيس الجمهورية برهم صالح بتحمل مسؤولياته باعتباره حامي الدستور بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الاستهدافات الممنهجة التي طالت الصحفيين والاعلاميين العراقيين".
