الفضاء العراقي.. فرصة جديدة للشباب وسط تحديات الأمن والاقتصاد
شفق نيوز/ فتح الفضاء
الإلكتروني آفاقاً واسعة لأبناء الجيل الجديد في العراق، خاصة لأولئك الذين
يواجهون صعوبات في العثور على فرص عمل حقيقية داخل بلد يعيش أكثر من 10 ملايين
عراقي فيه تحت خط الفقر، بينما بلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 40%.
وبالرغم من الاحتياطيات
النفطية الهائلة، يجد العديد من المواطنين في العراق، تحديات كبيرة تتمثل في توفير
سبل العيش الكريم التي تتناسب مع إمكانيات الدولة الاقتصادية.
واتجه الكثير من شباب
العراق للعمل الحر عبر الانترنت في مجالات مختلفة مثل التسويق، او التصميم، أو
متخصصي مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى التداول من خلال افضل شركات التداول المرخصة في العراق لعام 2024، وذلك في محاولة للانفصال عن واقع البلد المأزوم على الصعيدين
السياسي والاقتصادي.
الهدر بلغة الأرقام
يعاني العراق من فسادٍ
مُستشرٍ وله صور متعددة حسب بعض الحالات التي كشف عنها التحقيقات الرسمية والتي
شملت عقودًا وهمية، موظفين غير موجودين، ومشاريع متعثرة، مما أدى إلى تراجع الخدمات
الحيوية مثل التعليم والصحة، وحسب الأرقام الرسمية لمؤشر الفساد العالمي، يحتل
العراق المركز رقم 154 من أصل 180 دولة.
ووفق بيانات رسمية،
أهدرت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2007 نحو 250 مليار دولار، وهو رقم يقل عن
تقديرات اخرى صادرة من خبراء الاقتصاد والذين قدروا حجم الأموال التي تم هدرها من
سوء استغلال الموازنات الحكومية الضخمة بنحو 450 مليار دولار.
يأتي ذلك، على الرغم من
الجهود الحكومية لـ"ذر الرماد في العيون" عن طريق وضع خطط لتحسين الوضع
الاقتصادي، إلا أن سياسات الفساد وضعف التخطيط أدى إلى تزايد معدلات الفقر
والبطالة.
وتتضح أثار ذلك الفساد
في التفاوت الاقتصادي ما بين 10 ملايين مواطن تحت خط الفقر، بالتزامن مع ظهور 36 مليارديرًا في العراق، معظمهم حققوا
ثرواتهم من خلال نشاطات غير مشروعة.
عقوبات ومفاوضات
في نفس الوقت، لم تقتصر
معاناة العراق على فساد، خاصة مع التبعية السياسية للولايات المتحدة الأمريكية منذ
2003 تضع الكثير من العراقيل في طريق الاستفادة حتى من الاحتياطي النقدي للبنك
المركزي للعراق والذي يبلغ حوالي مئة ملياردولار والمتواجد تحت سيطرة البنك
الاحتياطي الفيدرالي.
وتفرض الولايات المتحدة،
عقوبات على المصارف التجارية في البلاد، بحجة تهريب الأموال العراقية إلى دول
الجوار (سوريا، إيران) المفروض عليها عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية.
في هذا الشأن، كشفت أحدث
تقارير عن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة فرض العقوبات على المصارف
التي تم فرضها خلال الأعوام السابقة، دون نية لرفع تلك العقوبات عنها، أي منع
تداول العملة الأمريكية في تلك البنوك حتى أجل غير مسمى، بالإضافة لخطط تقوم على
إغلاق مصارف التي تتجاوز الضوابط المتعلقة بغسل الأموال، وتهريب العملة، والعمل
على توفير الدعم للكيانات السياسية المناوئة للولايات المتحدة.
كذلك تتضمن تلك
الإجراءات تحويل المفاوضات المتعلقة بالدولار العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية
مقتصرًا على مسؤولي البنك المركزي الحكومي فقط دون تدخل من الحكومة العراقية. وذلك
لتجنب تأثير الميول السياسية للحكومات في العراق.
الوجود الأجنبي
في غضون ذلك، أعلنت
وزارة الخارجية العراقية، في بيان، تأجيل الإعلان عن موعد إنهاء مهمة التحالف
الدولي بقيادة الولايات المتحدة في البلاد بسبب "التطورات الأخيرة".
وفيما يتعلق بالعلاقات
الثنائية مع واشنطن، أشارت وزارة الخارجية إلى أن هذا "منفصل تماما" عن
العلاقة مع قوات التحالف الدولي. وقالت الوزارة "هذه العلاقة كانت موجودة قبل
التحالف وستستمر بعده". وأوضحت الوزارة أنه لم يعد هناك قوات أميركية في
البلاد، باستثناء المستشارين العسكريين الذين يعملون "تحت مظلة التحالف
الدولي".
يأتي نفي الحكومة
العراقية لتواجد قوات عراقية على أراضيها رغم الإعلان في وقت سابق من الشهر الجاري
عن مقتل خمسة أفراد أميركيين على الأقل في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق.
ولهذا ينتهي المطاف
بالمواطن العراقي أمام حكومات تقود بلد متذيل قائمة الفساد عالميًا، فاقداً جزءاً من
سيادته على الأرض من خلال وجود قوات أجنبية تتحكم في مقاليد الأمور، وتفقد بعضاً آخر
من تلك السيادة بفقدان السيطرة على احتياطيات نقدية متولدة من ثروتها النفطية،
والتي لا تستطيع حتى التفاوض بشأنها إلا من خلال البنك المركزي.
