العراق يصدر توجيهاً "سريعاً" بشأن لقاح كورونا وسط إجراءات وقائية جديدة
شفق نيوز/ أقرّت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يوم الأربعاء، عدة قرارات تتعلق بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ومن بينها توصيات وزارة الصحة، وخطة وزارة التربية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكاظمي ترأس اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وأشاد خلاله بجهود العاملين في القطاع الصحي وتفانيهم الذي انعكس إيجاباً على تقليل نسبة الوفيّات بين المصابين في جائحة كورونا.
وأكد الكاظمي، بحسب البيان، على أهمية الاستمرار بهذه الجهود بذات الزخم، وتوفير جميع المستلزمات الطبية التي تسهم بتوفير العلاجات والرعاية الصحية، ووجّه وزارة الصحة بتكثيف الجهود والعمل على إيصال اللقاح للبلاد بأسرع وقت.
من جانبه، قدّم وزير الصحة تقريرا مفصلاً عن مستجدات التعامل مع فيروس كورونا والإحصائيات المتعلّقة به، وكذلك عن طبيعة الإجراءات اللازمة لتوفير اللقاحات المتاحة عالمياً، وكذلك عن الشركات المساهمة في إنتاجها، ومدى اعتمادها وفقاً للشروط الواجب توفرها في اللقاح، والتي أقرّتها منظمة الصحة العالمية.
واستعرض تقرير الوزير، الجهات العالمية المعتمدة في إقرار اللقاحات عند الاختيار، ومدى توفر الخدمات اللوجستية المتعلّقة بنقل اللقاح وخزنه وتداوله لحين وصوله الى المستفيد، كما عرض إيجازاً عن أسعار اللقاحات، والدول التي تعاقدت مع الشركات المنتجة لحد الآن.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع أقرّ التوصيات المقدّمة من قبل وزارة الصحة، وما تحتاج لدعم جهودها في مكافحة انتشار جائحة كورونا.
وأضاف أنه تمت الموافقة على إقرار خطة وزارة التربية، بما يضمن صحة التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية وسلامتهم، ويؤكد الإيفاء بمتطلبات العملية التربوية المطلوبة في مدارس العراق كافة، مع الأخذ بملاحظات وزارة الصحة على أن يعاد تقييم الخطة حسب تطوّرات الموقف الوبائي.
وشهد الاجتماع أيضا، بحسب البيان إقرار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبدء العام الدراسي 2020/2021، للدراسات الأولية والعليا في الجامعات والكليات الأهلية كافة، وبما يضمن سلامة الطلبة والملاكات التعليمية والوظيفية، على أن يعاد تقييم الخطة حسب الموقف الوبائي.
واتخذ الاجتماع قراراً عدّ جائحة كورونا "قوّة قاهرة" لجميع المشاريع والعقود السارية، وذلك ابتداءً من تأريخ 20/2/2020، ولغاية صدور هذا القرار، مع منح وزارة التخطيط صلاحية استثناء الحالات الخاصة من بين المشاريع، وأن تقدّم طلبات الاستثناء قبل تأريخ 1/3/2021.
