السوداني يوجّه بإعداد دراسة عن حوادث السير قرب المدارس ويتخذ قراراً رياضياً
شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع
السوداني، يوم الأحد، على إعداد دراسة حول تكرار حوادث السير قرب المدارس في مختلف
المحافظات، وفيما لفت إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والحكومات المحلية لمنع التلاعب
بأسعار تذاكر مباريات المنتخب العراقي لكرة القدم، وجّه بتنفيذ قرار المحكمة
الاتحادية بشأن الصلاحيات الإدارية للمحافظات.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد
لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس الجلسة الخامسة للهيئة العليا للتنسيق بين
المحافظات غير المرتبطة بإقليم، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات،
ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول
الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
وأشار السوداني إلى تكرار حالات الحوادث
المرورية قرب المدارس، وأهمية دراستها وتلافيها بالتعاون مع مديرية المرور، إلى
جانب بذل الجهود في التوعية المرورية بالتعاون مع الملاكات التعليمية.
وفي الشأن الرياضي، أكد على التنسيق بين
وزارتيّ الشباب والرياضة والداخلية والمحافظات، لتلافي حالات التلاعب في بيع
التذاكر، ووضع ضوابط في ما يخص التذاكر الإلكترونية.
وفي الشأن التنظيمي، جرى إقرار توصيات لجنة
الأمر الديواني 24164 الخاصة بالإشراف على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (132/
اتحادية/2023)، التي تتضمن الآتي:
أولاً/ تعد المديريات والأقسام والشعب
والمراكز والمحطّات والمشاريع والمحميات والمختبرات أدناه تشكيلات محلية خاضعة
لإدارة المحافظات، وبضمنها محافظة كركوك: (مديريات الزراعة، وشعب الاستثمارات
الزراعية، ومحطات الغابات والتصحّر، ومراكز ومختبرات ومشاريع الثروة الحيوانية،
ومحطات ومشاريع ومحميّات دوائر البستنة، في المحافظات، ويلغى الارتباط الفني لهذه
المديريات بالوزارة).
ثانياً/ تكون إدارة المراكز والمزارع
الإرشادية ذات اختصاص مشترك بين وزارة الزراعة والمحافظات المعنية.
ثالثاً/ تعد إدارة الشركات أدناه مركزية
كونها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ولكونها مستثناة من
النقل، استناداً لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008
المعدل، وهي:
1-شركة ما بين النهرين العامة لإنتاج
البذور.
2- الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
رابعاً/ تعد الدوائر والوظائف والاختصاصات
في أدناه اتحادية خاضعة لإدارة وزارة الزراعة، للأسباب المبينة إزاء كل منها:
1- دائرة فحص وتصديق البذور، لارتباط عملها
بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بتطبيق معايير دولية ووطنية ذات علاقة
بالنهوض بنوعية المنتج الزراعي على المستوى الوطني، بالاستفادة من التطورات
العلمية الدولية.
2- دائرة البيطرة، لارتباط عملها بالسياسة
العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الأوبئة والأمراض، وهي ذات بعد وطني لا يمكن
فصلها بشكل محلي، فضلاً عن ارتباطها بأبعاد واتفاقات دولية وتستفيد من دعم
المنظمات الدولية.
3- دائرة الأراضي الزراعية، تنفيذاً للرأي
الاستيضاحي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في 8 آب 2024.
4- دائرة وقاية المزروعات، لارتباط عملها
بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الآفات الزراعية، كما أنها ذات بعد
دولي.
خامساً/ قيام وزارة الزراعة بإصدار الأوامر
الوزارية الخاصة بنقل التشكيلات المذكورة بالفقرة (اولاً)، والأجهزة والوظائف
والاعتمادات المالية في الموازنة العامة إلى المحافظات، وتفويض الصلاحيات المتعلقة
بدائرة الأراضي الزراعية، التي تضمن توفير الخدمة للمواطن بصورة مباشرة من
المحافظة، عملاً بمبدأ تبسيط الإجراءات، وتتولى وزارة الزراعة تحديد السياسة
العامة للقطاع الزراعي.
