الثاني في أقل من 6 أشهر.. حبس همسة ماجد مع وقف التنفيذ وغرامة "ربع دينار"
شفق نيوز/ أثار قرار الحكم على "الفاشينيستا" والإعلامية همسة ماجد، بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ في ثاني حكم من نوعه خلال أقل من عام، تساؤلات عن هذا الحكم، وماذا يعني للشخص المحكوم به.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "إيقاف التنفيذ نصت عليه ابتداءً من المادة 144 إلى المادة 149 في قانون العقوبات العراقي، ويتخذ عندما يحكم الشخص بجنحة أو جناية ولا تزيد مدة محكوميته عن السنة".
وقف التنفيذ
وأوضح التميمي، أن "شروط تطبيق قرار إيقاف التنفيذ هي أن تكون مدة الحكم لا تزيد عن السنة، وأن يكون الشخص غير محكوم بجنحة أو جناية سابقاً، وكذلك تؤخذ المحكمة بنظر الاعتبار تاريخ وماضي المتهم، وعدم عودته لارتكاب الجريمة مرة أخرى في المستقبل".
الشخص المحكوم
وشرح الخبير القانوني، أن "المحكمة عندما تقرر الحكم مع إيقاف التنفيذ تلزم الشخص المحكوم عليه بأن يتعهد بحسن السلوك خلال مدة إيقاف التنفيذ التي هي ثلاث سنوات، أي خلال هذه المدة يكون المحكوم تحت الاختبار بعدم العودة إلى الجريمة".
وتابع: "في حال أخلّ المحكوم خلال مدة الاختيار وارتكب جنحة أو جناية، حينها يجوز للمحكمة إلغاء إيقاف التنفيذ وتجمع الجريمتين الأولى التي أُطلق سراحه عليها، والثانية الجديدة، ويطبق الحكم عليه في الجريمتين، وكذلك تحرك بحقه الإجراءات إذا أخلّ بطرف الإدعاء العام أو المحكمة".
وزاد التميمي، بالقول: "إذا انقضت مدة الاختبار الثلاث سنوات، حينها ينتهي الحكم، ويعد كأنه لم يكن".
وكان القضاء العراقي، قد حكم على همسة ماجد في وقت سابق من اليوم الاثنين، بالسجن مع وقف التنفيذ إثر شكوى تقدم بها الإعلامي ميناس السهيل، ضدها.
همسة ترد
بدورها، أعلنت ماجد، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكم الذي صدر بحقها هو (سنة واحدة) مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 250 دينار (ربع دينار) والقرار لم يكتسب الدرجة القطعية ونشره والترويج له من قبل ميناس السهيل عبر وسائل الإعلام، سوف يحاسب عليه".
وقالت ماجد: "أنا أيضاً أقمت دعوى ضد ميناس السهيل، بتهمة التحريض ضدي وننتظر قرار القضاء لحسم هذه الدعوى".
ويعد الحكم القضائي الأخير ضد همسة ماجد، هو الثاني من نوعه خلال أقل من عام، حيث أصدر القضاء العراقي في 30 تشرين الثاني 2022، حكماً بسجنها على خلفية تهديدها لمحامية، لكن مع وقف التنفيذ، فضلاً عن دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي.
