التصحر الاقليمي يزحف على العراق.. مركز حقوقي يحذر من تدهور 70% من الأراضي
شفق نيوز - بغداد
حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، من تفاقم ظاهرتي "التصحر" و"الجفاف" وما تمثلانه من تهديد متزايد للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في المياه والغذاء والصحة والعيش في بيئة سليمة، مؤكداً أن حماية الموارد الطبيعية أصبحت ضرورة ملحة لضمان حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال المركز، في بيان، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، ورد لوكالة شفق نيوز، إن المؤشرات الدولية تكشف عن خطورة التصحر والجفاف على المستوى العالمي، إذ تشير بيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى أن نحو 40% من أراضي العالم تعاني من التدهور، ما يؤثر على أكثر من 3.2 مليار شخص، فيما تُقدّر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التصحر والجفاف وتدهور الأراضي بنحو 878 مليار دولار سنوياً.
وأضاف أن هذه المعطيات تستدعي تعزيز الجهود الدولية والوطنية لمواجهة تداعيات التغير المناخي والحد من آثار تدهور الأراضي والموارد الطبيعية.
وأشار المركز إلى أن العراق يُعد من أكثر دول المنطقة تأثراً بظاهرة التصحر، مبيناً أن نحو 70% من مساحة البلاد تواجه درجات متفاوتة من تدهور الأراضي نتيجة انخفاض الموارد المائية وارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف والعواصف الغبارية.
وأوضح أن هذه التحديات تنعكس بصورة مباشرة على الأمن المائي والغذائي والصحي والاقتصادي للمواطنين، ما يستوجب اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من آثارها وحماية الموارد الطبيعية.
وطالب المركز الحكومة العراقية بتبني سياسات وطنية متكاملة ترتكز على الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتوسع في مشاريع التشجير واستعادة الأراضي المتدهورة، وتطوير برامج حصاد المياه والزراعة الذكية مناخياً، فضلاً عن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد لرصد التغيرات البيئية والحد من آثار التصحر.
كما جدد دعوته إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق حملات توعية مجتمعية واسعة، مؤكداً أن مكافحة التصحر وحماية الموارد المائية تمثلان مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وقدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي.
