ارتفاع "غير مألوف" لنسبة العنف المرتكب ضد النساء في العراق

شفق نيوز/ كشفت مديرة قسم تمكين المرأة في مكتب محافظة النجف، حنان سعد راضي، ارتفاع "غير مألوف" للعنف المرتكب ضد النساء في العراق، وفيما حددت الأسباب وراء ازدياد هذه الظاهرة، دعت إلى وقفة جادة لوقفها.

وقالت راضي لوكالة شفق نيوز، إن "العنف ضد المرأة يرتفع بشكل غير طبيعي وغريب في العراق، كما يوجد عنف ضد الرجل والطفل أيضا، ولكن أكثرها هي عنف الرجل للمرأة، لأسباب عديدة، في مقدمتها الأنترنت ومواقع التواصل، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والانحلال الخُلقي".

وأوضحت، أن "ضيق الحياة الاجتماعية تؤدي إلى حدوث انفعالات وضغوطات نفسية، فتتحول العلاقة حينها من محبة ومودة إلى الانحلال والتدهور، كما أن العادات والاعراف العشائرية لها دور في تفاقم هذه الظاهرة".

وبيّنت راضي، أنه "في العام الماضي سجل العراق 5 آلاف حالة تعنيف للنساء في بغداد وباقي المحافظات، وفق بيانات المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ومن بين ثلاث فئات مجتمعية تصدرت المرأة قوائم العنف الأسري في العراق تلاها كبار السن ثم الأطفال"، لافتة إلى أن "بعض النساء لا يشتكن لأسباب كثيرة أبرزها الفقر، فلا تستطيع العودة إلى أهلها".

وأشارت إلى أنه "في الأشهر الأخيرة من عام 2021، تم تسجيل 1449 قضية عنف ضد النساء، من مجموع 1543 قضية عنف أسري، كما هناك 3637 حالة اعتداء من الأزواج على زوجاتهم من مجموع 5292 حالة عنف أسري سجلت في بغداد والمحافظات في النصف الحالي من هذه السنة".

وأوضحت، أن "المشكلة التي تتسبب بهذا العنف هي التنشئة الاجتماعية التي أصبحت متردية بشكل غير طبيعي، فالأسر لا تراقب أولادها وبناتها ولا تربيهم وتحل مشالكهمن فتترك الأمور سائرة إلى أن تصل إلى القتل أو العنف الذي يسبب عاهات أو يفضي الأمر إلى الطلاق".

وتابعت راضي، كما أن "التنشئة الاجتماعية تعطي الحق للرجل سواء زوج أو أب أو أخ في تأديب المرأة أو السيطرة على سلوكها وحبسها داخل البيت بحجة الحفاظ على شرفها، فهذه المعاملة الأليمة أوصلت الكثير من النساء إلى الانتحار، كما أن هذا الظلم جعل المرأة قاسية، وأمسينا نرى جرائم ترتكبها النساء بحق أزواجهن، وهذه كارثة".

ومضت في حديثها، كما "هناك عنف آخر مؤلم جدا، وهو زنى المحارم، سواء كان أبو الزوج أو أخو الأب أو خال أو أخ أو حتى الأب، فالفتيات يتعرض إلى عنف تحرمه جميع الأديان، فضلا عن الاعتداءات الجنسية على البنات أو الأطفال".

ولفتت إلى أن "المشكلة تتلخص في انعدام القوانين الرادعة، لهذا يجب تشريع قانون العنف الأسري الذي يحل بعض المشاكل ويحد من القسوة والعنف لدى بعض الرجال، كما يجب أن تكون هناك وقفة من العوائل والمجتمع ومن أهل الاختصاص والداوئر المعنية لوقف العنف الممارس ضد المرأة".

وأشارت راضي، إلى أن "هناك تفاسير خاطئة للتعاليم الدينية، فالدين الإسلامي يوصي بحسن التعامل مع المرأة، وما يقع على النساء من إجبارهن على الزواج وتقديمهن كهدية في النزاعات العشائرية، وحرمانهن من التعليم وحق العمل، فهذه جميعها مخالفة للتعاليم الدينية".

وتشير منظمات حقوقية إلى أنواع عديدة من العنف ضد النساء في العراق، تشمل العنف الجنسي والجسدي، والعنف الأسري، والإتجار بالفتيات، وزواج القاصرات، وجرائم الشرف.

وكانت وزارة الداخلية العراقية سجلت 15 ألف حالة عنف منزلي للعام 2020 فيما سجلت الوزارة 17 ألف حالة عنف أسري في عام 2017 حيث تحتل اعتداءات الرجال على زوجاتهم الأغلبية من الحالات المسجلة بواقع 9 آلاف حالة. وفي نفس الإطار كشف مجلس القضاء الأعلى عن 17 ألف حالة عنف أسري في عام 2019.

وشهدت حالات الانتحار أيضا ارتفاعا، حسب السلطات العراقية التي سجلت أكثر من 700 حالة انتحار خلال 2021 بارتفاع 100 حالة، شكلت فئة ما دون العشرين عاما قرابة 37 في المئة من المجموع الكلي، فيما جاءت أعداد الإناث المنتحرات في تلك الإحصائية بـ44 في المئة.

ويؤكد ناشطون وناشطات أن الإحصائيات المعلنة عن العنف الأسري لا تمثل سوى قمة جبل الجليد، بسبب عزوف الضحايا عن الإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضون له، خوفا من التقاليد الاجتماعية وعقاب الأهل.