إقليم كوردستان يعلن التزامه بتنفيذ قانون الاقتراض بعد تلقيه رسالة من بغداد

شفق نيوز/ اعلن وفد حكومة اقليم كوردستان المرسل الى العاصمة بغداد يوم الثلاثاء عن الموافقة على الالتزام بتطبيق البنود الواردة في قانون العجز المالي "الإقتراض" الخاصة بالإقليم بعد جولة من المفاوضات اجراها مع الحكومة الاتحادية.

وقال رئيس الوفد وزير مالية الاقليم آوات شيخ جناب في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع اعضاء الوفد المفاوض، "تلقينا رسالة من وزارة المالية الاتحادية تنص على الإلتزام بتنفيذ بنود قانون العجز المالي، وبدورها اجابت حكومة الاقليم بالموافقة على الالتزام بكل ما ورد بالقانون".

واردف بالقول انه "خلال زيارتنا الى بغداد وحتى الان ابلغنا بغداد استعداد اقليم كوردستان في تنفيذ مبادئ الدستور، وجميع القوانين التي تصدر من البرلمان العراقي".

وقال الوزير ايضا "نعلن ان الكرة الآن اصبحت في ملعب الحكومة الاتحادية، والنواب الكورد، والبرلمان العراقي لتنفيذ القرارات الواردة في قانون الاقتراض المالي بعد ابداء الاقليم التزامه الكامل بالبنود الواردة فيه".

من جهته قال عضو الوفد وزير شؤون الاقليم خالد شواني خلال المؤتمر، ان حكومة الاقليم خاطبت اليوم الحكومة الاتحادية بشكل رسمي بعدم ممانعتها بالتعامل مع قانون العجز المالي الذي اقره مجلس النواب منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، منوها الى ان بغداد طلبت من اربيل "بالبدء في تنفيذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون، واوعزت حكومة الاقليم الى جهاتها المعنية لتنفيذ ما يقع على عاتقها لتطبيق القانون".

واضاف "طلبنا من الحكومة الاتحادية عقد اجتماع فني مشترك للجهات المختصة لتنفيذ القانون"، قائلا "نطالب الحكومة الاتحادية بتأمين المستحقات المالية لإقليم كوردستان من حصته في الموازنة العامة، والمقرة في قانون العجز".

وتابع انه "بذلك لم يعد هناك اي مبرر قانوني او سياسي يعيق صرف المستحقات المالية المقرة بالقانون لإقليم كوردستان".

و وصل يوم الخميس وفد من اربيل برئاسة وزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب، وعضوية خالد شواني وزير شؤون الاقليم، وعبد الحكيم خسرو مدير عام التنسيق والمتابعة في مجلس الوزراء.

ووجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الخميس رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يطالبه فيها بالالتزام بالاتفاق المبرم بينهما في آب/أغسطس الماضي والذي يتضمن ارسال بغداد لمبلغ 320 مليار دينار شهريا للإقليم.

وقال بارزاني إن إقليم كوردستان لم يستلم أي مبلغ للأشهر أيار، حزيران، تموز، تشرين الأول لعام 2020، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة رغم إدراجها ضمن تخصيصات وزارة الدفاع.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على هذا المبلغ بعد استقطاع الحكومة الاتحادية جميع واردات الإقليم النفطية وغير النفطية من استحقاقاته الفعلية من الموازنة العامة الاتحادية.

وكان البرلمان العراقي قد اقرّ مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) دون تضمين رواتب موظفي الإقليم فيه، وهو ما دفع النواب الكورد للانسحاب من الجلسة، كما أثار ذلك ردود فعل غاضبة في كوردستان.

وعمدت بغداد إلى قطع رواتب موظفي الإقليم في نيسان/أبريل الماضي، بعدما قالت الحكومة التي كان يقودها آنذاك عادل عبد المهدي، إن أربيل لم تف بالتزاماتها في الموازنة والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية، وهو ما نفت صحته حكومة الإقليم.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، خاض الجانبان مباحثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق لحل المسائل العالقة.