وفد حكومة إقليم كوردستان يبدأ جولة مباحثاته ببغداد

شفق نيوز/ وصل وفد تفاوضي من حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، إلى بغداد لعقد جولة مباحثات جديدة مع الحكومة العراقية.

وعقد الوفد فور وصوله اجتماعاً في ديوان الرقابة المالية العراقية، على أن يجري اجتماعات أخرى مع المسؤولين الحكوميين ببغداد.

ويضم الوفد كلا من وزير الاقليم لشؤون المفاوضات مع الحكومة الاتحادية خالد شواني ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم اوميد صباح ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو ورئيس ديوان الرقابة المالية في الإقليم خال هادي جاوشلي.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الإقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.

وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.

لكن الخلاف النفطي والمالي عاد إلى مشهد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في 15 شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان والغائه، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.

ووصف اقليم كوردستان القرار بأنه "غير دستوري" واستند على قانون يعود لزمن النظام السابق، كما شددت حكومة الإقليم بأنه "لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري".

وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.