وزير في التغيير يرد على استقالات ممثلي الحركة في حكومة اقليم كوردستان
شفق نيوز/ أعلن دانا عبد الكريم، وزير الإعمار والإسكان وعضو حركة التغيير، اليوم السبت، أن تعيين دانا أحمد مجيد كمنسق عام جديد للحركة تم بشكل غير قانوني، مؤكدا أن الحركة تلتزم فقط بقرارات المجلس الوطني المنتخب، ولن تعترف بأي قرار آخر يتعلق باستقالة او إعفاء أو تعيين حكومي خارج هذا الإطار.
و صرح دانا عبد الكريم اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة السليمانية حضرته وكالة شفق نيوز، بأن "الجميع يعلم أن حركة التغيير عقدت مؤتمرها الوطني في بداية هذا العام، ومن ثم بدأت العملية الانتخابية الداخلية للحركة".
وأضاف أنه "لدينا 26 مقرًا، وجميعها أتمت انتخاباتها، وتم تعيين مسؤوليها، و بعد ذلك، تم انتخاب ثلاثة ممثلين عن الحركة لتمثيل الحركة في الخارج، وتم اختيار ممثلة عن النساء".
وأردف عبد الكريم بالقول: "ثم تم انتخاب رئيس المجلس العام، وانضم 31 عضوًا إلى المجلس الوطني، ووفقاً لدستور الحركة، كان يجب أن يكون مصطفى سيد قادر عضواً في المجلس الوطني ليصل العدد إلى 32 عضواً".
وأشار وزير الاسكان الكوردستاني إلى أن "دستور حركة التغيير ينص بوضوح على ضرورة عقد المجلس الوطني لانتخاب المنسق العام الجديد للحركة، والهيئة القيادية بطريقة قانونية وديمقراطية".
وأضاف أن "اللجنة الانتخابية التي كانت مسؤولة عن العملية الانتخابية حددت تاريخ الانتخابات واختارت الأعضاء، ولكن للأسف، الذين يشغلون مناصب أخرى في الحركة عرقلوا العملية الانتخابية، حيث كان من المفترض أن تُعقد الانتخابات لاختيار الأمين العام الجديد في يوم 7 من شهر أيلول/سبتمبر".
وحول أسباب عرقلة العملية الانتخابية، أوضح عبد الكريم: "النتائج لم تكن متوافقة مع تطلعاتهم، كانت لديهم أهداف أخرى ولا يرغبون في انتخاب مجلس وقيادة جديدة وفق الأصول".
وفيما يتعلق بتعيين دانا أحمد مجيد كمنسق عام جديد للحركة، قال عبد الكريم: إن "الجميع كانوا على علم وموافقة بأن دانا أحمد مجيد عُين كمنسق عام لحركة التغيير، ولكن وفقاً للدستور الداخلي، كان يجب أن يتم هذا التعيين بطريقة قانونية وليس بطريقة غير دستورية وغير قانونية".
وأوضح أن الخلافات الداخلية لا يمكن حلها عبر إجراءات غير قانونية، مشيراً إلى أن المشاكل التي نشأت حول هذا التعيين غير القانوني سببها بأن يقوم سيد عمر سيد علي بتكليف دانا علما ان سيد علي قدم استقالته منذ عام 2021 ، فهو لا يجوز له ان يكلف احد بعد استقالته".
وحول قرار استقالة بعض ممثلي الحركة من الحكومة أكد الوزير ان اي قرار يتخذ بهذا الشأن يجب أن يكون صادر من المجلس الوطني للحركة والمؤلف من 32 عضوا، وما تم اتخاذه قبل يومين هو من 11 عضوا اختاروا لهم مكانا، وعقدوا اجتماعا دون حتى مناقشة ممثلي الحركة في الحكومة".
ونوه الى أنه كان عليهم أن يتفقوا مع جميع أعضاء المجلس الوطني للحركة، ويتم عقد اجتماع مع ممثليهم وبعدها يتم اتخاذ هكذا قرار، مبينا أن أي قرار متعلق بالحكومة يجب اتخاذه من قبل المجلس الوطني.
و تشهد حركة التغيير (كوران) نزاعات داخلية منذ انعقاد مؤتمرها الوطني في بداية العام الجاري. المؤتمر أسفر عن إعادة تشكيل المجلس الوطني وقيادته، إلا أن بعض أعضاء الحركة حاولوا تعيين قيادة جديدة بطريقة لا تتوافق مع النظام الداخلي للحركة، ما أثار حالة من الجدل والانقسامات داخل الحركة.
وأعلنت حركة التغيير (گۆڕان)، في ساعة متأخرة من ليل الخميس على أمس الجمعة، قرارها بالانسحاب من حكومة إقليم كوردستان والحكومات المحلية في محافظات السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين.
ويأتي هذا القرار بعد أن طلبت قيادة الحركة من وزرائها ومسؤوليها في هذه المؤسسات تقديم استقالاتهم والالتزام بقرار الحركة.
وقد أصدر العديد من المسؤولين في حركة التغيير بيانات رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز يؤكدون فيها التزامهم بهذا القرار وانسحابهم من مناصبهم الحكومية.
