وزير داخلية الاقليم: جهات أمنية لا تفسح المجال أمام الحكومة العراقية لتنفيذ اتفاق سنجار

شفق نيوز/ حمّل وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد يوم الثلاثاء حزب العمال الكوردستاني، وميليشيات متعاونة معها إضافة جهات أمنية (لم يسمها) مسؤولية عدم تنفيذ إتفاق تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار المبرم بين أربيل وبغداد.

جاء ذلك على خلال استضافته في ندوة حوارية على هامش "ملتقى السلام وأمن الشرق الأوسط" في دهوك نظمته الجامعة الامريكية.

وقال أحمد، إن "قضية سنجار حساسة جداً لأنها قضية تمثل أكبر من جغرافية معينة، وهي قضية مكون رئيسي و هم الايزيديون الذين عانوا ماعانوا على يد الدواعش وعمليات الابادة التي حصلت بمنطقة سنجار والمآسي التي أعقبتها ونزوحهم الى مناطق اقليم كوردستان وايوائهم في المخيمات"، مردفا بالقول إن "300 الف نسمة ممن تبقى من ابناء الطائفة يعيشون في الإقليم وهم الأكثرية وجزء كبير منهم أصبحوا لاجئين في الدول الاجنبية".

وأكد أن اتفاق سنجار جرى بالضبط في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2020 ومضى عليه حولي أكثر من سنة"، مستدركا القول "لكن مع شديد الأسف الحكومة الاتحادية في المناقشات على طاولة الحوار لم تكن لدينا أية مشكلة، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اكد في اكثر من مناسبة أنهم جادون في تنفيذ الاتفاق لكن هناك معوقات واطراف اخرى رسمية وغير رسمية حتى داخل الحكومة العراقية جهات امنية لا تفسح المجال أمام الحكومة ان تمارس مهامها على أرض الواقع".

ونوه الوزير إلى أن "هناك قوى غير عراقية محتلة لسنجار المتمثلة بعناصر من حزب العمال الكوردستاني، ومع شديد الأسف نتيجة للأحداث في 2017 ونتيجة للقرار السياسي الحكيم للرئيس بارزاني بانسحاب قوات البيشمركة من هذه المناطق لتفادي الصدام العسكري بين الإقليم والحكومة الاتحادية فسح المجال للاخوة في بغداد لملء الفراغ من قبل حزب العمال، ومن ثم عناصر ومجاميع ميلشياوية عراقية خارجة عن القانون موجودون يساعدون الحزب بالسيطرة على قضاء سنجار متناسين هؤلاء الذين يسيطرون على هذه الجغرافية انهم يزيدون من معاناة الايزيديين المكون الرئيسي الذي عانى اكثر من باقي المكونات العراقية نتيجة تصرفات الدواعش"، مشيرا إلى أن "هناك تدخلات خارجية بملف سنجار".

وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول في العام 2020)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.