من يمتلك صلاحية صرف رواتب موظفي كوردستان مباشرة من بغداد؟

شفق نيوز/ اكد النائب السابق في برلمان كوردستان على حمه صالح، يوم السبت، ان إرسال رواتب موظفي الاقليم عن طريق الحكومة الاتحادية ليست من صلاحيات رئيس الوزراء العراقي، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية سترسل خلال الأيام العشرة المقبلة 700 مليار دينار وتليها في شهر تشرين الثاني نفس الكمية لصرف رواتب موظفي الاقليم.

وقال على حمه صالح خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المعلمين والموظفين قطعوا أشواطاً متقدمة في قضية تحويل الرواتب على الحكومة العراقية وكان يجب أن يتم العمل عليها بصورة دقيقة في مجلس النواب العراقي لكي يتم تضمينها ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2024".

واشار الى انه "ليس من صلاحيات رئيس الوزراء العراقي صرف رواتب الاقليم بل هو لم يمتلك صلاحيات إرسال ديون وقتية لصرف مرتبات الموظفين".

واضاف ان "المشكلة التي واجهت حكومة الإقليم في توزيع رواتب شهر تموز هي انها لم تستطع توفير تكملة الراتب من الواردات الداخلية والبالغة تقريبا 220 مليار دينار في وقت كانت الواردات الداخلية للإقليم خلال الشهرين الماضيين قرابة 640 مليار دينار والحكومة العراقية سترسل في الثامن عشر من هذا الشهر 700 مليار دينار رواتب شهر تشرين الأول وسترسل كذلك في تشرين الثاني نفس المبلغ لكن المشكلة ان الاقليم لايمتلك خطة لتوفير المبلغ المتبقي من رواتب الموظفين والبالغة قرابة 220 مليار دينار تكون منها حوالي 95 مليار من واردات السليمانية و 125 مليار من واردات أربيل".

وبين أن "القضية المهمة التي يجب أن نتحدث عنها والتي لم يتحدث عنها أحد هو أن الاقليم من 25 آذار ولغاية الآن كان يبيع النفط الخام عن طريق المصافي والشاحنات وحسب معلوماتي ان الشهر الماضي وصلت واردات الاقليم حوالي 5 مليون برميل وتم تحويلها إلى بنك كوردستان، لكن الأهالي لا أحد منهم يعرف كيف تم صرف تلك المبالغ والى أين ذهبت ، لكن المضمون منها أنه لم يتم تخصيص أي مبلغ من واردات النفط للرواتب الشهرية".

وحول بدء تصدر نفط الاقليم باتجاه تركيا أكد حمه صالح ان "الاتفاق الذي أبرم بين بغداد وأربيل كان يجب أن يكون على كمية إنتاج نفط الإقليم وليس أن يلزم الاقليم نفسه بتصدير 400 برميل يوميا كون أن إنتاج النفط لا يتجاوز 215 الف برميل يوميا بسبب توقف الكثير من شركات الإنتاج وهذا يعني أن الفرق بين المتفق عليه وهو 400 ألف برميل يوميا وبين الإنتاج الحقيقي البالغ 215 هو قرابة 185 الف برميل يوميا وهذا سيتم استقطاعه من حصة الإقليم، إضافة إلى أن تركيا ستلزم الاقليم عن طريق ثلاثة شركات بتخصيص 14 دولاراً عن استخراج كل برميل وبغداد سوف لن تلتزم بدفع هذه التكاليف".

وتابع ان "الاقليم يتعامل على أساس 56٪ تكاليف شركات و 44٪ وارداتها وهذا لم تقبل به حكومة بغداد ، مشيرا إلى أن "بغداد تريد أن تعطي 6 دولارات لاستخراج كل برميل والاقليم يريد 24 دولاراً عن كل برميل وهذا المعادلة لاتحل الا عن طريق قانون النفط والغاز".

وبين علي حمه صالح ان "حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية تنويان ان تصرفا رواتب موظفي الاقليم عن طريق كارت مصرفي لكل الموظفين في بنك RT و بنك جيهان، حيث يتم تحويل المبالغ الخاصة بالرواتب التي تأتي من بغداد إلى هذين المصرفين بدلا من أن تحول للمصارف التابعة لوزارة المالية، أو سيتم اتباع آلية صرف الرواتب وفقا لنظام تتبعه بغداد".

وأشار الى ان "هذا الأمر يتطلب أن يتم دراسته جيدا من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ويجب أن يضمن في الموازنة الاتحادية".