منتدى حواري حول آليات تطبيق قانون الإعلام في شمال وشرق سوريا
شفق نيوز/ نظم مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتعاون مع منظمة شار للتنمية، الأربعاء منتدى حواري حول آليات تطبيق قانون الإعلام بمدينة القامشلي.
وشارك في المنتدى مجموعة من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ومندوبي بعض المؤسسات المعنية بتطبيق القانون في منطقة الإدارة الذاتية.
وقال عامر مراد، الرئيس المشترك لمكتب الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إن "المنتدى يأتي للوصول لمجموعة من التوصيات الكفيلة بخلق الأرضية الملائمة لتطبيق قانون الإعلام بعد مصادقته من المجلس العام فكل قانون يسن يستلزم توفر أرضية خصبة تحميه وتساعد في تطبيقه على الوجه الأمثل".
وأضاف مراد أن "المنتدى له أهمية بالغة لأنه يأتي لإشراك المؤسسات الإعلامية في رسم الخطوات الكفيلة بتطبيق القانون ويخلق فرص للتعاون المثمر بين المكتب والإعلاميين بشكل مستم".
وناقش المشاركون مجموعة من المصاعب والعقبات التي يعانيها الصحفيون أثناء عملهم.
من جهته أكد إدريس عيسو عضو المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن "هناك آليات مختلفة لحماية القوانين التي تسنها الإدارة الذاتية وكذلك باب الشكوى على خرق القوانين مفتوحة أمام كافة المواطنين.”
من جهته أكد عبدالله سعدون عضو مكتب إعلام قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا أن "هناك آليات يجب أن يتبعها الصحفي للوصول إلى المعلومة التي يريد الحصول عليها والتي هي ملك لجهات أخرى ولا يجوز التشهير بهذه الجهات عند عدم قدرتها على الإدلاء بتصاريح معينة تخص قضايا غامضة أحيانا".
وتوصل المشاركون في ختام المنتدى إلى ورقة توصيات تضمنت:
• توزيع نسخة من قانون الإعلام على كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا وعقد جلسات توعوية لكافة المؤسسات بهدف التعريف بالقانون.
• إشراك المؤسسات الإعلامية العاملة في شمال وشرق سوريا في إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• تشكيل لجنة من الاتحادات والنقابات الصحفية مع مجلس الإعلام لمتابعة خطوات تطبيق القانون وضمان ذلك.
وأوضح مكتب الإعلان أنه "سيتم تشكيل اللجنة المتفق عليها لتصبح جهة متابعة تضمن تطبيق القانون وتعمل ضد الخروقات التي قد تعتري هذا التطبيق".
وتعتبر مناطق الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في شمال وشرق سوريا من أكثر المناطق التي تشهد نشاطا إعلامياً في ظل عمل عشرات المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية في المنطقة.
ويطالب الصحفيين والإعلاميين في مناطق الإدارة الذاتية بإصدار قانون ينظم عملهم ويصون حقوقهم ويحفظ للجميع حق الحصول على المعلومة وعدم تفضيل مؤسسة أو جهة عن أخرى مع تفعيل بنود القانون بشكل عملي.
وصنفت منظمة (مراسلون بلا حدود) الفرنسية في تقريرها للعام 2020، سوريا واحداً من أكبر خمسة سجون بالنسبة للصحفيين للعام الثاني على التوالي.
كما صنفت المنظمة الدولية، سوريا واحداً من آخر معاقل الرهائن الصحفيين حول العالم.