مسؤول كوردي يطرح مسارين لمعالجة الأراضي في المناطق المتنازع عليها

شفق نيوز- السليمانية      

أكد رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، فهمي برهان، يوم السبت، أن قانون إعادة العقارات إلى أصحابها رقم (3) لسنة 2025 من شأنه معالجة جانب كبير من مشكلات الأراضي الزراعية في المناطق المتنازع عليها.

وقال برهان، لوكالة شفق نيوز، إن "قضية الأراضي الزراعية للفلاحين تمثل جزءاً من ملف أوسع يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك وخانقين وسنجار، وهي مناطق ترتبط معالجتها بالمادة 140 من الدستور العراقي".

وأوضح أن "قانون رقم (3) لسنة 2025 أُقر في مجلس النواب العراقي، إلا أن التعليمات الخاصة بتنفيذه لم تصدر حتى الآن"، معرباً عن أمله في أن "يسهم صدور هذه التعليمات في معالجة جانب كبير من مشكلات الأراضي التي استُملكت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".

وكانت وزارة العدل العراقية قد أعلنت، في آذار/ مارس 2025، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القانون رقم (3) لسنة 2025، الخاص بإلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة العقارات إلى أصحابها، مؤكدة حينها الحاجة إلى إصدار تعليمات خاصة بتنفيذ القانون.

وعن أسباب تعثر معالجة هذا الملف، قال برهان إن "العائق الأكبر يتعلق برؤية الحكومة العراقية تجاه المادة 140 وعدم حسم المشكلات في كركوك وسنجار"، مضيفاً أن "بغداد لم تتوصل حتى الآن إلى رؤية واضحة بشأن هذا الملف، فيما يجري العمل على إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون".

وفي ملف توحيد قوات البيشمركة، وصف برهان هذه الخطوة بأنها "حلم قديم لشعب كوردستان"، لافتاً إلى أن مسألة توحيد القوات كانت على الدوام من بين الملاحظات التي تطرحها الوفود الأجنبية خلال لقاءاتها مع المسؤولين في الإقليم.

وأضاف أن "توحيد قوات البيشمركة ينبغي أن يشكل مدخلاً لمعالجة أوضاع المناطق المتنازع عليها، من خلال إيجاد إدارة مشتركة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، سواء على المستوى الأمني أو الإداري".

وأشار برهان إلى أن "هذا الملف دستوري ومشترك بين أربيل وبغداد، وسبق أن جرت مناقشته، إلا أن الحكومة العراقية لم تتخذ حتى الآن الخطوات المطلوبة لتنفيذه بالشكل اللازم"، معرباً عن أمله بأن تسهم التطورات المتعلقة بتوحيد قوات البيشمركة في الدفع نحو معالجة المشكلات الأمنية والإدارية في كركوك وسنجار.