مسؤول كوردي: المادة 140 حل لجميع النزاعات الإدارية

شفق نيوز/ اعتبر عضو مجلس ديالى السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني زاهد طاهر الدلوي، يوم الاثنين، المادة 140 من الدستور العراقي والمجمدة طيلة الدورات الحكومية الماضية، حلولا لعائديات المناطق والوحدات الإدارية في عموم المحافظات العراقية، تقتصر على الكورد فقط.

وذكر الدلوي، لوكالة شفق نيوز، أن "المادة 140 لا تخص المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية فقط، بل تشمل مناطق أخرى في البلاد الغربية والجنوبية"، مبيناً أن "أصل ومضمون المادة 140 هو إرجاع كل منطقة أو ناحية أو قضاء إلى ملحق بمحافظة أخرى إلى عائديتها الإدارية الأصلية والجغرافية".

وأشار إلى أن "إشكالات المادة 140 موجودة في مناطق بين نينوى وصلاح الدين، والأنبار وكربلاء، والنجف وكربلاء، وديالى وكركوك، وصلاح الدين وديالى".

وأضاف الدلوي، أن "خطوة (استفتاء إقليم كوردستان 25 أيلول 2017) رسالة لتقرير المصير وإنهاء مشكلات متراكمة لم تبصر الحلول حتى الآن رغم تضمينها في الدستور العراقي المصوت عليه من قبل الشعب".

وعد المسؤول الكوردي تنفيذ البنود الدستورية وتطبيقها "كفيل بإنهاء جميع النزاعات بين الإقليم والحكومة الاتحادية".

وكان النظام العراقي السابق الذي أسقط في العام 2003 على يد قوات دولية تقودها أميركا، قد أجرى تغييرات ديموغرافية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب على حساب الكورد.

وينص الدستور العراقي في المادة 140 على إزالة آثار السياسات السابقة قبل إجراء استفتاء في تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كوردستان أو الحكومة الاتحادية.