مجلس القضاء وبرلمان وحكومة كوردستان يرفضون قرار المحكمة الاتحادية ويعتبرونه غير دستوري
شفق نيوز/ أعرب كل من مجلس القضاء، وبرلمان حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن رفضهم لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعد قانونية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي الأموال إلى إقليم كوردستان، واصفين إياه بأنه مخالف للدستور الدائم للبلاد.
وقال القاضي عبد الجبار عزيز حسن رئيس مجلس القضاء بالإقليم في بيان اليوم، إن هذا القرار غير دستوري ولا يخدم الإستقرار في العراق، وهو بالضد من الجهود المبذولة لتحرير البلاد من قيود الأزمات، مشددا على أن هذه المحكمة غير دستورية ومن الضروري إجراء مراجعة لتشكيلها.
وأضاف أنه لا ينبغي للمحكمة الاتحادية ألّا تُصدر قراراتها بمنظار الأغلبية والأقلية.
وبهذا الصدد قال برلمان كوردستان في بيان، إنه :ببالغ الأسف مرة أُخرى اتخذت المحكمة الاتحادية العراقية قرارا آخر ضد حقوق شعب كوردستان، لتضعف بذلك الأمل بتوصل حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الى اتفاق، معتبرة هذا القرار أنه بداية لتعقيد الخلافات بشكل أكبر.
وأضاف البيان ان المحكمة الاتحادية ولمرات عديدة وبدون مراعاة حقوق استحقاقات شعب كوردستان تتخذ قرارا ضد حقوقه ومكتسباته.
وأكد البيان أنه على الرغم من وجود شك يخيم على دستورية هذه المؤسسة بأكملها، حيث يجب أن تؤسس على مبادئ الدستور، وان تحترم حقوق المكونات كافة، وان تنتهج العدالة في تعاملها مع الجميع.
ونوه البيان إلى أن لقرار المحكمة الاتحادية تأثيرا مباشرا على حياة وقوت الموظفين وعموم شعب كوردستان وعلى قطاع الخدمات العامة.
كما أشار بيان برلمان كوردستان إلى أنه سيكون لهذا القرار تأثير سيء على التقارب والتفاهمات القائمة بين اربيل وبغداد، التي جلبت معها الأمل للعراقيين كافة ان تكون بداية نهاية الخلافات بين الطرفين وتنفيذ المواد الدستورية واعادة حقوق المناطق كافة.
وأعتبر البيان أن قرار المحكمة الاتحادية هذا سيكون سببا لتوسع الشرخ في اتفاق وتصالح المكونات كافة في العراق، وبدل تقريب المواطنين والقوى السياسية سيعمل القرار على ابعادهما عن بعضهما، وسيعمل على زيادة مشاكل وخلافات ومعوقات العراق بأكمله.
وطالب البيان بإلغاء القرارات الجائرة كافة التي صدرت ضد شعب كوردستان، وان يفتح الباب مجددا امام الحوار والاتفاق.
وبموقف جديد لحكومة الإقليم قال المتحدث الرسمي باسمها جوتيار عادل في تصريح فيديو نشره الموقع الرسمي للإقليم: للأسف قرار المحكمة الاتحادية يوم أمس لم يستند إلى أي أساس دستوري وقانوني، مردفا بالقول إن هذا القرار ليس فقط ضد مصالح الشعب إقليم كوردستان بل هو أيضا ضد مصالح جميع العراقيين .
وأردف ان حكومة الإقليم رفضت هذا القرار في البيان الذي نشرناه يوم امس لانه لم يكن يستند إلى أي أساس في وقت تشهده الساحة السياسية جوا إيجابيا وتفاهمات بين الحكومتين.
وتابع عادل: نحن في حكومة الإقليم طالبنا بتشريع قانون جديد لهذه المحكمة وجعل ذلك أيضا في الاتفاق السياسي الذي ابرم بين القوى السياسية.
وقال ايضا: نحن مستمرون في مفاوضاتنا مع الحكومة الاتحادية وهناك التزامات وواجبات بين الطرفين وهذه المفاوضات ستستمر على مجموعة من الملفات الأخرى التي جاءت في الاتفاق السياسي، مؤكدا أن هناك مشاكل وخلافات بين الحكومتين لذا يجب استمرار المفاوضات.
