لجنة برلمانية كوردستانية ترفع شكوى للمحكمة الاتحادية بشأن قانون مثير للجدل

شفق نيوز/ بهدف مناقشة مسألة الشكوى القانونية الخاصة بقانون "الادارة المالية العراقية"، قامت اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع باشراف نائب رئيس اللجنة هيفيدار احمد وبحضور الاعضاء ومستشاري اللجنة.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ورد لشفق نيوز، ان الاجتماع شهد مناقشة مسألة تسجيل شكوى قانونية لدى المحكمة الاتحادية العراقية بشأن القانون الاتحادي "الادارة المالية العراقية" لسنة 2019، موضحاً انه بعد التحاور وتبادل الاراء بهذا الشأن تقرر الطلب من رئيس الاقليم ورئيس حكومة اقليم كوردستان تسجيل شكوى بشأن المواد التي جاءت في القانون المذكور والتي تخرق سلطات اقليم كوردستان.

واضاف البيان انه وفقاً للمادة (112) من الدستور العراقي يتم الطلب من رئيس الاقليم وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2005 والذي يؤكد ان رئيس الاقليم يمثل جماهير كوردستان ويدافع عن الحقوق الدستورية لكوردستان ان يسجل شكوى لدى المحكمة الاتحادية.

واشار البيان الى انه جرى في الاجتماع أيضاً مناقشة تقرير اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كوردستان بشأن دور ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان، موضحاً ان اللجنة توصل لعدة قرارات منها تفعيل دور ديوان الرقابة المالية وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 2008 لكي تكون ابواب جميع مؤسسة الاقليم مفتوحة تحت انظار الرقابة المالية.

واضاف ان منصب رئيس ديوان الرئاسة انتهت مدته القانونية في 10 / 5 / 2018 مما يستدعي الاسراع في حسم هذا المنصب، مشيرا الى انه لم يتم تعيين نائب لرئيس الديوان لحد الان وبقي المنصب شاغراً ويتحتم ان يتم اشغاله.

وتابع انه يتوجب الاسراع في فتح مديريات عامة لديوان الرقابة في محافظتي دهوك وحلبجة وكذلك تنظيم عمل المديريتين العامتين الموجودتين في السليمانية.

وطالب حكومة اقليم كوردستان بتفعيل دور ديوان الرقابة المالية على الاموال المصروفة ضمن المصروفات الخاصة في تنفيذ العقود مع الشركات الاجنبية بحيث يكون للديوان دوره في الرقابة المالية فيها.

كما طالب وزارة المالية والاقتصاد ان تحدد صرفيات ديوان الرقابة المالية وان تتم صرف الاموال له، وفقا لصرف الميزانية، وليس بطلب المساعدة المالية من الوزارة، وذلك من اجل المحافظة على استقلالية الديوان.